مشروع نظام جديد للامتياز التجاري

أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأكد الربيعة في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد، خلال فعاليات ملتقى الامتياز التجاري (الفرنشايز) الذي نظمته «غرفة تجارة الرياض» أمس، ضعف نشاط «الفرنشايز» في المملكة قياساً ببعض الدول، موضحاً أن اتفاقات الامتياز التجاري المسجلة في المملكة يبلغ عددها 657 اتفاقاً، نسبتها 4 في المئة من إجمالي اتفاقات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها 15980 اتفاقاً، بينما تبلغ بالولايات المتحدة الأميركية نحو 782 ألف اتفاق.
وأوضح أن الوزارة بصدد تنظيم جلسات حوار ستعقدها مع المتخصصين والمعنيين وقطاع الأعمال؛ لإنجاز المسودة الأولى لمشروع النظام واستقصاء مرئيات العموم عليها قبل رفعها إلى المقام السامي، مشيراً إلى أن الوزارة لا تنظر إلى الامتيازات على أنها منشط تجاري فحسب، بل منظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين والسلع والخدمات وتصدير التجارب المميزة. بدوره، قال عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور الشثري، إن جهات العلاقة تتشارك في مسؤولية تعميق ثقافة حق الامتياز التجاري، وباتت تعي هذا المطلب باعتباره يمثل أحد أركان توجهات الدولة نحو دعم التوطين وتحفيز ثقافة العمل الخاص ككل، مشيراً إلى أن التوطين يكون أكثر نجاحاً وقابلية في المشاريع الممنوحة. وأضاف أن الإحصاءات تؤكد أن نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة تفشل في البقاء لأكثر من ثلاث سنوات؛ بسبب قلة الخبرة، معتبراً أن «الفرنشايز» يعد داعماً كبيراً لها في ديمومة أعمالها، مستفيدة من خبرة المانح في الإدارة وأفضل أنواع المنتجات والتطوير والتجربة.
من جهته، قال رئيس لجنة الامتياز التجاري في «الغرفة» محمد المعجل، أن 95 في المئة من الأعمال الصغيرة القائمة بصيغة «الفرنشايز» تستمر وتنجح، وفي المقابل 67 في المئة من الأعمال الصغيرة التي لا تنتمي إليه لا تستمر، مشيراً إلى أن في ذلك دلالة على ما يحمله من أمان لأعمال الممنوح، وأن من ميزاته القضاء على التستر بحسب لوائح واتفاقاته، معتبراً ذلك سبيلاً لتوظيف نسبة كبيرة من الشباب. من ناحيته، تناول وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الأنظمة واللوائح بدر الهداب في ورقة عمل عن أنظمة وتشريعات نظام الامتياز التجاري، أبرز ملامح التشريع الجديد للامتياز التجاري، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق نظام مستحدث؛ كون نظام الوكالات التجارية لم يكن يستهدف الامتياز التجاري، وستعمل على تشجيع قيام مراكز ومنتديات لدعم صناعة الامتياز التجاري ومنصة تصيغ الإطار القانوني له يشمل حماية وافية لحقوقي طرفي الامتياز التجاري المانح والممنوح.
... ومناقشة دوره في توطين الوظائف ودعم الاقتصاد
قدَّم مساعد المدير العام لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك السعودي للتسليف والادخار المهندس غازي الشهراني، ورقة عن آليات دعم نظام الفرنشايز، أشار خلالها إلى أن المركز يغطي الجوانب القانونية والتشريعية والائتمانية وخدمات الدعم والرعاية، وهو ما دعا البنك لتأسيسه، إذ يعمل المركز على استكمال ما يحتاج إليه رواد الأعمال واصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من خدمات، وإطلاق برامج ذات علاقة مباشرة بدعم هذه المشاريع.
وأشار إلى اهتمام البنك باستقطاب المشاريع التي ثبت نجاحها، وتسهيل عقد اتفاقات منح حق الامتياز التجاري لها من الراغبين في الاستفادة من خدمات البنك. وشهدت الجلسة الثانية من الملتقى تقديم أربع أوراق عمل، تناولت دور «الفرنشايز» في توطين الوظائف وأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة بنظامه في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحديد آليات حق الامتياز التجاري وعرض لشركة كون زون السعودية.
وفي ورقة عن آليات دعم نظام «الفرنشايز»، استعرض رئيس فريق الائتمان المكلف في برنامج كفالة سطام المزيد إنجازات البرنامج في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودوره في تغطية نسبة من مخاطر جهات التمويل، وهي المصارف السعودية لتشجيعها على منح التمويل اللازم لصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن البرنامج ومنذ إطلاقه في عام 2006 وحتى 2015 منح 14899 كفالة قيمتها 7 بلايين ريال، ووفَّر أكثر من 42400 فرصة عمل، واستفاد منه 7222 منشأة.