«التجارة»: مشروع جديد للامتياز التجاري.. قريباً

بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة

كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن الوزارة شارفت على إنهاء تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية بدأ العمل به منذ العام الماضي، مبينا أنها قطعت شوطا كبيرا في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة.
وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد أبو حيمد وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح، خلال فعاليات ملتقى الامتياز التجاري (الفرنشايز) الذي نظمته غرفة الرياض أمس: "إن ضعف نشاط «الفرنشايز» في المملكة قياساً ببعض الدول يعود لاتفاقيات الامتياز التجاري المسجلة في المملكة، حيث يبلغ عددها 657 بما نسبته 4% من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها (15980) اتفاقية، بينما تبلغ بالولايات الأمريكية حوالي 782 ألف اتفاقية.
وأوضح أبو حيمد أن الوزارة تنظر للملتقي باعتباره ورشة العمل الأولى ضمن مراحل إصدار النظام، مشيراً أن الوزارة بصدد تنظيم جلسات حوار ستعقدها مع المختصين والمعنيين وقطاع الأعمال لإنجاز المسودة الأولى لمشروع النظام واستقصاء مرئيات العموم عليها قبل رفعها للمقام السامي، مشيراً أن الوزارة لا تنظر إلى الامتيازات على أنها منشط تجاري فحسب بل منظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين والسلع والخدمات وتصدير التجارب المميزة.
إلى ذلك، قال المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة: إن جهات العلاقة تتشارك في مسؤولية تعميق ثقافة حق الامتياز التجاري وباتت تعي هذا المطلب باعتباره يمثل أحد أركان توجهات الدولة نحو دعم التوطين وتحفيز ثقافة العمل الخاص ككل، مبينا أن التوطين يكون أكثر نجاحاً وقابلية في المشاريع الممنوحة.
واضاف: إن الإحصائيات تؤكد أن نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة تفشل في البقاء لأكثر من 3 سنوات؛ وذلك بسبب قلة الخبرة، معتبراً أن الفرنشايز يعد داعماً كبيراً لها في ديمومة أعمالها مستفيدة من خبرة المانح في الإدارة وأفضل أنواع المنتجات والتطوير والتجربة، وقال: إن الامتياز التجاري كان يواجه تحديات عسيرة غير أنه وبالتفات جهات المسؤولية له وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وهي تعمل على اعتماد مشروع نظام للامتياز التجاري ومعالجة تحدياته، فنحن بانتظار مستقبل مشرق بشأنه.
من جهته، قال محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة: إن 95% من الأعمال الصغيرة القائمة بصيغة الفرنشايز تستمر وتنجح، وفي المقابل 67% من الأعمال الصغيرة التي لا تنتمي للفرنشايز لا تستمر، مشيراً أن في ذلك دلالة على ما يحمله الفرنشايز من أمان لأعمال الممنوح، وأن من ميز الفرنشايز أنه يقضي على التستر بحسب لوائح واتفاقيات الفرنشايز، معتبراً ذلك سبيلاً لتوظيف نسبة كبيرة من الشباب.
وتناول بدر الهداب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأنظمة واللوائح في وزارة التجارة والصناعة في ورقة عمل أنظمة وتشريعات نظام الامتياز التجاري، عن أبرز ملامح التشريع الجديد للامتياز التجاري، مشيراً أن الوزارة تعمل وفق نظام مستحدث؛ كون نظام الوكالات التجارية لم يكن يستهدف الامتياز التجاري، وستعمل على تشجيع قيام مراكز ومنتديات لدعم صناعة الامتياز التجاري ومنصة تصيغ الإطار القانوني له تشمل حماية وافية لحقوق طرفي الامتياز التجاري المانح والممنوح.
وقدم المهندس غازي الشهراني مساعد المدير العام لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك السعودي للتسليف والادخار ورقة عن آليات دعم نظام الفرنشايز، اشار خلالها إلى أن المركز يغطي الجوانب القانونية والتشريعية والائتمانية وخدمات الدعم والرعاية، وهو ما دعا البنك لتأسيسه، ليعمل المركز على استكمال ما يحتاجه رواد الأعمال واصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من خدمات، وإطلاق برامج ذات علاقة مباشرة بدعم هذه المشاريع، مشيراً إلى اهتمام البنك باستقطاب المشاريع التي ثبت نجاحها، وتسهيل عقد اتفاقيات منح حق الامتياز التجاري لها من الراغبين في الاستفادة من خدمات البنك، وفيما يركز على العلامات التجارية الجاهزة لمنح الامتياز يقوم بتأهيل العلامات التجارية الوطنية وتهيئتها لمنح الامتياز مع العمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري.
وفي ورقة تناولت تجربة شركة ماكدونالدز في الامتياز التجاري قال سمو الأمير مشعل بن خالد الرئيس العام لشركة الرياض العالمية للأغذية إن ل«ماكدونالدز» أربعة نماذج لأعمالها حول العالم، وهي: نظام الامتياز الفردي، ونظام الامتياز لسوق أو منطقة محددة، ونظام الامتلاك الكلي، ونظام الشراكة، مشيرا الى ان من عيوب الفرنشايز ان إشاعة خبر أو حادثة سلبية قد تحدث في العالم لنفس العلامة التجارية، تأثر على سمعة العلامة التجارية بسبب أوضاع بلد الشركة العالمية، الاشتراطات والأنظمة والرقابة المكثفة، احتمالية إلغاء العقد في أي وقت، مبالغ مالية كبيرة مقابل رسوم حقوق الملكية، مقترحا لتطوير نظام الفرنشايز بالمملكة تشكيل حاضنات أعمال وتطوير وتفعيل اللجنة المشتركة بين الغرفة التجارية وشركات القطاع الخاص والاستمرار في تقديم ورشات عمل ومؤتمرات تدريب.
وشهدت الجلسة الثانية من الملتقي والتي ترأسها الدكتور محمد القحطاني تقديم (4) ورقات عمل تناولت دور الفرنشايز في توطين الوظائف وأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة بنظام الفرنشايز في دعم الاقتصاد الوطني.