«التجارة»: قريباً.. مشروع جديد للامتياز التجاري

فيما لفت الوزير إلى ضعف النشاط في المملكة قياساً ببعض الدول

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها شارفت على إنهاء تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية، بدأ العمل به منذ العام الماضي، مشيرة إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة.
جاء ذلك في كلمة للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات ملتقى الامتياز التجاري «الفرنشايز» الذي نظمته غرفة الرياض أمس، وألقاها نيابة عنه الدكتور فهد أبو حيمد وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح، ولفت فيها إلى ضعف نشاط الفرنشايز في المملكة قياساً ببعض الدول، موضحاً أن اتفاقيات الامتياز التجاري المسجلة في المملكة يبلغ عددها 657، بما نسبته 4 % من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها 15980 اتفاقية، بينما تبلغ بالولايات الأمريكية نحو 782 ألف اتفاقية.
وأوضح أبو حيمد أن الوزارة تنظر للملتقى باعتباره ورشة العمل الأولى ضمن مراحل إصدار النظام، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تنظيم جلسات حوار، ستعقدها مع المختصين والمعنيين وقطاع الأعمال لإنجاز المسودة الأولى لمشروع النظام واستقصاء مرئيات العموم عليها قبل رفعها للمقام السامي. مشيراً إلى أن الوزارة لا تنظر إلى الامتيازات على أنها منشط تجاري فحسب، بل منظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين والسلع والخدمات وتصدير التجارب المميزة.
وبدوره، قال المهندس منصور الشثري، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إن جهات العلاقة تتشارك في مسؤولية تعميق ثقافة حق الامتياز التجاري، وباتت تعي هذا المطلب باعتباره يمثل أحد أركان توجهات الدولة نحو دعم التوطين، وتحفيز ثقافة العمل الخاص كله. مشيراً إلى أن التوطين يكون أكثر نجاحاً وقابلية في المشاريع الممنوحة. وأضاف بأن الإحصائيات تؤكد أن نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة تفشل في البقاء لأكثر من 3 سنوات؛ وذلك بسبب قلة الخبرة. معتبراً أن «الفرنشايز» يُعد داعماً كبيراً لها في ديمومة أعمالها مستفيدة من خبرة المانح في الإدارة، وأفضل أنواع المنتجات والتطوير والتجربة. وقال إن الامتياز التجاري كان يواجه تحديات عسيرة غير أنه بالتفاتة الجهات المسؤولة عنه - وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة - تجاوز ذلك. وهي تعمل على اعتماد مشروع نظام للامتياز التجاري ومعالجة تحدياته؛ فنحن بانتظار مستقبل مشرق بشأنه.
من جهته، قال محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة إن 95 % من الأعمال الصغيرة القائمة بصيغة «الفرنشايز» تستمر وتنجح، وفي المقابل 67 % من الأعمال الصغيرة التي لا تنتمي للفرنشايز لا تستمر. مشيراً إلى أن في ذلك دلالة على ما يحمله الفرنشايز من أمان لأعمال الممنوح، وأن من مميزات الفرنشايز أنه يقضي على التستر بحسب لوائح واتفاقيات الفرنشايز، معتبراً ذلك سبيلاً لتوظيف نسبة كبيرة من الشباب.
وتحدث بدر الهداب وكيل «التجارة» المساعد لشؤون الأنظمة واللوائح في ورقة عمل عن أنظمة وتشريعات نظام الامتياز التجاري، وأبرز ملامح التشريع الجديد للامتياز التجاري، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق نظام مستحدث؛ كون نظام الوكالات التجارية لم يكن يستهدف الامتياز التجاري، وستعمل على تشجيع قيام مراكز ومنتديات لدعم صناعة الامتياز التجاري، ومنصة تصوغ الإطار القانوني له، يشمل حماية وافية لحقوقي طرفَيْ الامتياز التجاري المانح والممنوح.
فيما قدم المهندس غازي الشهراني مساعد المدير العام لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك السعودي للتسليف والادخار ورقة عن آليات دعم نظام الفرنشايز، مبيناً أن المركز يغطي الجوانب القانونية والتشريعية والائتمانية وخدمات الدعم والرعاية؛ وهو ما دعا البنك لتأسيسه؛ ليعمل المركز على استكمال ما يحتاج إليه رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من خدمات، وإطلاق برامج ذات علاقة مباشرة بدعم هذه المشاريع. مشيراً إلى اهتمام البنك باستقطاب المشاريع التي ثبت نجاحها، وتسهيل عقد اتفاقيات منح حق الامتياز التجاري لها من الراغبين في الاستفادة من خدمات البنك. وفيما يركز على العلامات التجارية الجاهزة لمنح الامتياز يقوم بتأهيل العلامات التجارية الوطنية، وتهيئتها لمنح الامتياز، مع العمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري.
وشهدت جلسات الملتقى طرح عدد من أوراق العمل، تناولت دور الفرنشايز في توطين الوظائف، وأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة بنظام الفرنشايز في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحديد آليات حق الامتياز التجاري؛ إذ أوضح نجم الدين الحمصي مدير برامج ريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن حق الامتياز التجاري يمكن أن يصبح محركاً اقتصادياً لخلق الثروة من خلال إيجاد المزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كذلك تناولت آليات دعم نظام الفرنشايز في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودوره في تغطية نسبة من مخاطر جهات التمويل لتشجيعها على منح التمويل اللازم.