تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية في المملكة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أنها شارفت على إنهاء تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية، بدأ العمل به منذ العام الماضي، كما أنها قطعت شوطاً كبيراً في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة.
وأشار وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد، في كلمة، ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، خلال فعاليات ملتقى الامتياز التجاري «الفرنشايز»، الذي نظمته غرفة الرياض أمس، إلى ضعف نشاط «الفرنشايز» في المملكة قياساً ببعض الدول، موضحاً أن اتفاقات الامتياز التجاري المسجلة في المملكة، يبلغ عددها 657 بما نسبته 4% من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها 15980 اتفاقية، بينما تبلغ في الولايات الأمريكية حوالي 782 ألف اتفاقية.
وأوضح أن الوزارة تنظر إلى الملتقى باعتباره ورشة العمل الأولى ضمن مراحل إصدار النظام، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تنظيم جلسات حوار، ستعقدها مع المختصين، والمعنيين، وقطاع الأعمال لإنجاز المسودة الأولى لمشروع النظام، واستقصاء مرئيات العموم عليها قبل رفعها إلى المقام السامي، مبيناً أن الوزارة لا تنظر إلى الامتيازات على أنها منشط تجاري فحسب، بل ومنظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين، والسلع، والخدمات، وتصدير التجارب المميزة.
من جهته، أبان رئيس لجنة الامتياز التجاري في «الغرفة» محمد المعجل، أن 95% من الأعمال الصغيرة القائمة بصيغة «الفرنشايز» تستمر وتنجح، وفي المقابل 67% من الأعمال الصغيرة، التي لا تنتمي إلى «الفرنشايز» لا تستمر، مشيراً إلى أن في ذلك دلالة على ما يحمله «الفرنشايز» من أمان لأعمال «الممنوح»، وأن ما يميز «الفرنشايز» هو أنه يقضي على التستر بحسب لوائح، واتفاقيات «الفرنشايز»، معتبراً ذلك سبيلاً لتوظيف نسبة كبيرة من الشباب.