بدء أعمال الدورة (39) لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الدورة (39) لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك.
وقال محافظ البنك المركزي المصري في كلمته أمام الاجتماع اليوم: " إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية لإصلاح المالية العامة للدولة بالإضافة إلى جهود البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، كان لها تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد الكلي، وتحسن تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ".
وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بسعر الصرف) سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالي (2014 / 2015) ليصل إلى 3%، كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 7ر4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي (2014 / 2015) مقارنة بما يقرب 7ر1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يولي أهمية كبيرة لمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا الانتباه إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال تقوم بإعداد التقييم الوطني لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
من جانبه قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي في كلمة مماثلة إن جهود ومساعي الدول العربية لاستعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل القابل للاستمرار لاقتصاداتها تواجه تحديات بسبب الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط والتطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والدولية.
وأضاف الحميدي إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية، إلى جانب الظروف الإقليمية التي تواجه الاقتصادات العربية، من شأنها جميعا أن تؤثر على وتيرة النمو في عدد من الدول العربية وتنعكس على قدرتها على حفز مستويات الطلب المحلي وتوفير المزيد من الوظائف.
ونوه إلى أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى أن الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 8ر2 بالمائة عن العام الجاري، لترتفع إلى 5ر3 بالمائة عن العام المقبل، وذلك من خلال الاستفادة من التحسن المتوقع لآفاق النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وأكد أن الدول العربية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وخلق فرص عمل في بيئة دولية وإقليمية تشهد الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب من الدول العربية التركيز بشكل أكبر على خلق بيئة أعمال مواتية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية.