الجمارك توثق انجازاتها بإجازة عيد الفطر المبارك عبر منافذها المختلفة

تمكنت مصلحة الجمارك العامة عبر المنافذ الجمركية (البرية ، البحرية ، الجوية) خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1436 ه من إنهاء الإجراءات الجمركية للعديد من السلع المستوردة والمصدرة والسيارات والشاحنات القادمة والمغادرة.
وأوضح المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى أن إجمالي عدد السيارات والحافلات والشاحنات القادمة والمغادرة بلغ "676,962" سيارة وشاحنة، منها عدد "233,952" سيارة وحافلة قادمة، وعدد "67,700" شاحنة قادمة، أما المغادرة فبلغ عدد السيارات والحافلات "304,050" سيارة، والشاحنات المغادرة بلغ عددها "71,260" شاحنة.
وأبان أن عدد البيانات الجمركية بلغت "65021" بياناً، جاءت بيانات الاستيراد منها "35,109" بيانات، وعدد بيانات التصدير وإعادة التصدير "17,162" بياناً، وعدد بيانات الترانزيت "12,750" بياناً.
وكشف عن إجمالي عدد الحاويات الواردة والصادرة التي بلغت "121,039" حاوية، منها "48,369" حاوية عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي، وعدد "44,417" حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد "10,604" حاويات عبر جمرك ميناء الملك عبدالله، وعدد "9,345" حاوية عبر جمرك الرياض / الميناء الجاف، وعدد "8,304" حاويات عبر جمرك محافظة الجبيل.
وأشار العيسى إلى أن إجمالي قيمة البضائع الواردة والصادرة خلال الإجازة بلغ (12.165.507.000) ريال، قيمة البضائع الواردة منها (7.880.151.000) ريال، أما قيمة البضائع المصدرة فبلغ (3.940.914.000) ريال وقيمة البضائع المعاد تصديرها بلغ (691.604.000) ريال ، وبالنسبة لإجمالي وزن البضائع الواردة والصادرة فبلغ "2,509,442" طن ، وزن البضائع المستوردة "1,166,989" طناً والمصدرة "1,313,501" طن والمعاد تصديرها "28,952" طناً.
وفيما يخص إجمالي مبالغ الإقرار عن النقد والشيكات والمعادن الثمينة، أفاد أنها بلغت "3,165,507,215" ريالاً عند المغادرة والقدوم، صرح عند القدوم بمبلغ "2,519,219,171" ريالاً، وما قيمته "517,167,920" ريالاً عبارة عن معادن ثمينة، أما المبالغ المصرح عنها عند المغادرة فبلغت "123,080,006" ريالات، والمعادن الثمينة "6,040117" ريالاً.
ولفت العيسى الانتباه إلى أن حرص مصلحة الجمارك العامة على تسخير مختلف إمكاناتها في منافذها (البرية والبحرية والجوية)، أدى إلى استمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف مما أسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير وتوفير السلع للمستهلكين في وقتها.