الجامعة العربية تطالب المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لإطلاق سراح الفلسطيني خضر عدنان ورفاقه من سجون إسرائيل

طالبت الجامعة العربية اليوم جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الآسير خضر عدنان ورفاقه.
ودانت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الاعتقال الإداري بوصفه إجراء غير قانوني وخطير تمارسه إسرائيل ضد عدد كبير من الفلسطينيين، مطالبة بإطلاق سراح خضر عدنان "المعتقل إداريا للمرة الثانية"، وجميع المعتقلين اللذين لم توجه لهم تهم ولا يعرفون سبب اعتقالهم ولم يجدوا فرصة للدفاع عن أنفسهم وهم رهائن لفترات طويلة يعانون من التعذيب والحبس الانفرادي.
وقال الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، أنه رغم ما تحدده العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها المعتقلون ومنها الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، الحق في محاكمة عادلة ودون تأخير، الحق في محاكمة علنية، الحق في معرفة أسباب التوقيف والتهم الموجهة، الحق في تلقي دفاع ملائم، الا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بتطبيقها وتعزيزها بعدد من القرارات العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري.
ولفت صبيح الانتباه إلى أن عدد المعتقلين إدارياً حتى شهر يونيو2015 بلغ نحو 500 معتقلاً إدارياً معظمهم تم اعتقالهم عقابا على أفكارهم وآرائهم السياسية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي دون أن تثبت ضدهم أي تهم حقيقية أو مخالفات يعاقب عليها القانون.
يذكر أن سلطات الإحتلال تستخدم الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة هدفها تعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية، واستهداف النخب من الناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.