دعا مقرر الأممالمتحدة المعني بحقوق الإنسان والديون الخارجية خوان بابلو بوهوسلافسكي الإتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية إلي بذل الجهود وإبداء المزيد من المرونة والشجاعة للتوصل إلى إتفاق بشأن أزمة الديون اليونانية، مطالباً الإتحاد الأوربي بضرورة مراعاة وإحترام حقوق الإنسان أثناء عملية التفاوض. وقال الخبير الأممي في بيان له أن تفاقم أزمة الديون اليونانية يقوض حقوق الإنسان للشعب اليوناني بما في ذلك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وان الشروط القاسية لبرنامج الهيكلة في اليونان أدى إلى إنخفاض حاد في الإنفاق الإجتماعي والرعاية الصحية والتعليم بما يثير المخاوف حول قدرة الحكومة اليونانية على ضمان الحقوق الأساسية للمواطن في ظل سيسات التقشف والإصلاح التي بدأت في عام 2010 ، ولم تنجح حتى الآن في وضع الإقتصاد اليوناني علي المسار الصحيح.