ندوة شفافية المعلومات بغرفة جدة تؤكد أهمية تحقيق السوق العقارية انتعاشاً اقتصادياً

أكدت ندوة "شفافية المعلومات في تداول الصكوك", التي أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة العقارية أمس, على ضرورة تدريب العاملين في شركات الوساطة على كيفية وآلية عمل سوق الصكوك والسندات الآلي تحت مظلة هيئة السوق المالية السعودية "تداول", مما يسهم في تسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية, وإتاحة تنويع استثماراتهم.
وكشفت الندوة التي افتتحها أمس نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي, بمشاركة فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني, وفضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري, ونائب رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ عبدالله بن أحمد القبيعي, بمقر الغرفة أن السوق العقارية السعودية تشهد انتعاشاً تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي في الوقت الذي لا تقل فيه قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في المملكة خلال العام الحالي عن 200 مليار ريال في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة.
ورأى أن تداول الصكوك يصب فيه حماية حقوق المتداولين في السوق العقاري وآلية فحص الأراضي والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب, مبيناً أن الغرفة تعد مظلة لأصحاب الأعمال وتتبنى التنسيق بين المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة العدل فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أرض عليها تداخل أو موقوفة.
وأشاد بترجي بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من خلال وحدة المؤشرات, الذي يوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية, إلى جانب توفير الأدوات المهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين, يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.
// يتبع //
10:54 ت م
تغريد