«شفافية المعلومات في تداول الصكوك» على طاولة عقاريي جدة

تجمع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الإثنين المقبل بقاعة صالح التركي أكثر من 100 عقاري في أول ندوة حول «شفافية المعلومات في تداول الصكوك» بهدف حماية المتعاملين في السوق العقاري، الذي يسهم في دفع مسيرة التنمية، في ظل تنامي المحافظ الاستثمارية العقارية بالمملكة، التي وصلت إلى نحو 50 مليار ريال وتأكيد التقديرات الرسمية أن المملكة بحاجة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في كل مدنها بحلول عام 2020م.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن الندوة، التي من المقرر أن يحضرها رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، ورئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ علي مشرف الشهري، ورئيس كتابة عدل الأولى الشيخ أنس بن عاطف حماد وممثلون عن أمانة جدة تتطرق لأبرز المحاور في حقل تداول الصكوك منها حماية حقوق المتداولين في السوق العقاري وآلية فحص الأراضي والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب.
وأشار إلى أن الهدف من الندوة البحث عن آلية للتنسيق بين المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة عدل والغرفة واللجنة فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أرض عليها تداخل أو موقوفية، منوهاً بأن قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري ستجعل كل محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية.
ونوه بأن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من خلال وحدة المؤشرات يوفر خلاله أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والقضاء على الشائعات والمعلومات، التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.
ونوه بالتنسيق القائم بين ممثلي السوق العقاري فيما يتعلق بتوفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع دعماً للقطاع العقاري، والحرص على زيادة دقة المؤشرات العقارية والتعاملات الإلكترونية وضبط وإتمام إجراءات الصكوك العقارية والتعاون مع مقيِّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات، وتنفيذاً لنظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء، مضيفاً أن إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً يحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة، حيث لا تقل قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال، وذلك في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة.