سنجعل المؤشرات العقارية شفافة ونقضي على الصفقات الوهمية

أطلق وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس بمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء 36 مؤشرا جديدا للتداول العقاري، يشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء.
وأوضح وزير العدل أنه بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري فإنها ستجعل كافة محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية، مشيرا إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق عليها لعدم اختصاص الوزارة بذلك.
وأفادت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقة تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين.
وأكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن الخدمة جمعت بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، مبينا أن الوزارة ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، والمتمثلة في توفير بيانات تفصيلة للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية وضبط وأتمتة إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات وتنفيذا لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء.
من جانبه، أوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس محمد بابطاط أن برنامج المؤشرات هو أحد برامج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa الذي يهدف إلى استعراض التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية والمعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة.
ولفت إلى أن خدمة المؤشرات تتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريد سواء (شهر أو ربع سنة أو سنة)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة. والصفقات المتعلقة بنوع معين من أنواع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة)، وتتبع متوسط أسعار الشقق أو العمائر في منطقة معينة أو مدينة أو حي معين لتعطي معلومة واضحة للمستفيد والباحث عن شراء عقار في حي معين ليدرك حقيقة أسعار العقار في الحي حسب الصفقات المشابهة التي تمت فيه وحتى لا يقع ضحية للمغالاة والاستغلال من قبل البعض، فيما يتاح أيضا صلاحية متابعة التزايد في أسعار الأراضي أو الشقق خلال فترات زمنية معينة.