جدة: المحكمة والأمانة تدرسان صكوكاً «مشبوهة» لأراضٍ استولى عليها «هوامير»

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل ممثلة بالمحكمة العامة في جدة، والأمانة، تقودان حملة ضد الصكوك المشبوهة لأراض في مواقع عدة، والتي استولى عليها «هوامير» من دون وجه حق.
وقالت المصادر إن مداولات قضائية تجري الآن في قضية حجة استحكام أرض في جنوب محافظة جدة بمساحات شاسعة وصدرت قبل 32 عاماً، وذلك بعد تقدم أمانة جدة بدعوى أمام المحكمة العامة في المحافظة تطالب بإلغائها.
فيما أنهت عدد من المكاتب القضائية قضايا صكوك وحجج استحكام مشبوهة بعد اكتشافها، وكانت محل اعتراض من الأمانة، إذ تقدمت بدعاوى إلى المحكمة، وتم البت في تلك القضايا بعد جلسات قضائية عقدت للنظر فيها خلال الفترة الماضية.
وكشفت المصادر، أن المحكمة عملت على تقصي حجة الاستحكام التي تعود ملكيتها لرجل أعمال سعودي خلال الفترة الماضية، لا سيما وأن الأمانة طالبت بإلغاء الصك المتفرع من تلك الحجة والتي صدرت من كتابة عدل جدة الأولى في وقت سابق.
وأكدت المصادر أن ملف القضية تضمن إثباتات تؤكد إصدار حجة الاستحكام من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة في عام 1404ه، على مساحة الأرض المشبوهة، إذ تم إفراغها لشخص آخر بعد ثمانية أعوام بموجب صك شرعي صادر من كتابة العدل الأولى بجدة.
كما تضمن الملف عدداً من المستندات أبرزها صورة من سجل صك الحجة، وسجل صك إفراغ الموقع للمدعي عليه «رجل الأعمال»، وصورة خطاب إدارة السيول يفيد بتداخله مع مجرى السيل، وصورة نظم معلومات جغرافية توضح الموقع وتداخله مع بعض الملكيات في المنطقة، إضافة إلى تقرير الوقوف على الموقع بالطبيعة.
وتأتي هذه القضية بعد أن تقدمت أمانة جدة بدعوى قضائية إلى المحكمة العامة بجدة في وقت سابق ونشرتها «الحياة»، إذ شددت في الدعوى، على أن مجاري الأودية والسيول لا تملك ولا يرد عليها إحياء الموات شرعاً ونظاماً، إضافة إلى أن حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت ولو كانت مكتسبة القطعية، وأن تعميم وزير العدل رقم 13/ت/871 في 20-11-1416ه تضمن اعتماد العمل بمضمون الأمر السامي الكريم رقم 4/1140/م في 19-4-1404ه الذي قضى بالتنسيق مع وزارة العدل في عدم إصدار وثائق التملك، إلا بعد التأكد من أن ما يراد إثبات ملكيته لا يتداخل مع مجاري الأودية والسيول.
يذكر أن الأمانة أرجعت معارضتها لتملك الموقع إلى كونه أرضاً حكومية على اللوحات التنظيمية، ومخصص لمنطقة صناعات خفيفة، وتتخلله شوارع فرعية ذات عروض مختلفة، إضافة إلى أنه يتداخل مع موقع يدعي عليه عدد من المواطنين بحسب ما توضحه اللوحة الإرشادية المرفقة من نظم المعلومات الجغرافية، وأن حجة الاستحكام صدرت بالمخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، إذ يوضح سجل الحجة أن المنهي وكالة أقر بمعارضة بعض المدعين لملكية الموقع، ولكنه احتفظ لموكله بشرط إثبات البائعين لكامل الموقع لموكله خياراً له، فإذا ثبت لا مانع لديه من إفراغ ثلث الأرض للمعترضين على عدم ذكر أسمائهم في الإنهاء وفي حال عدم ثبوت ذلك سيرد لهم ما تسلمه من مبلغ مقابل بيع ثلث الأرض لهم وقد سجلت قناعتهم بذلك، وأن البينة التي استند عليها في ثبوت تملك هذه الشاسعة محل نظر نظامي لأسباب عدة.
قضاة وكتاب عدل يجتمعون مع عقاريين لحماية الأراضي من الاعتداء
في تطور لافت لمواجهة مشكلات «صكوك» الأراضي في محافظة جدة، وما أنتجته من مشكلات في وقت سابق بسبب بعض الشوائب والمشكلات التي لايزال بعضها عالقاً إلى الآن، تسجل محافظة جدة الأسبوع المقبل، أول تجمع قضائي عقاري يجمع جهات حكومية مع 100 شخصية من كبار العقاريين في السعودية، لمناقشة «الصكوك» الشرعية الخاصة بالأراضي، والتأكد من سلامتها من الشوائب والتداخل ومشكلات أخرى.
وتشهد محافظة جدة الأسبوع المقبل هذا التجمع عبر «ندوة» عملية تتعلق بصكوك الأراضي وآلية فحصها، من خلال حضور رئيس المحكمة العامة بجدة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، ورئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة علي مشرف الشهري، ورئيس كتابة عدل الأولى بجدة أنس بن عاطف حماد، وممثلين عن أمانة جدة.
وستتطرق «الندوة» التي ستكون بعنوان: «شفافية المعلومات في تداول الصكوك» إلى أبرز المحاور في حقل تداول الصكوك، منها حماية حقوق المتداولين في السوق العقارية، وآلية فحص الأراضي والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب.
كما ستشهد الندوة، التي ستنظمها اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في حضور أكثر من 100 عقاري، مناقشة حماية المتعاملين في السوق العقارية، ما يسهم في دفع مسيرة التنمية في ظل تنامي المحافظ الاستثمارية العقارية في المملكة التي وصلت إلى نحو 50 بليون ريال، وتأكيد التقديرات الرسمية أن المملكة في حاجة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في مدنها كافة بحلول عام 2020.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، أن الهدف من الندوة هو البحث عن آلية للتنسيق بين المحكمة العامة، وأمانة محافظة جدة، وكتابة العدل، والغرفة التجارية، واللجنة، في ما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة، وحماية المشتري من شراء أرض عليها تداخل أو موقوفية، منوهاً بأن قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل عن إحصاءات التداول العقاري ستجعل محتوياتها كافة في متناول الجميع بكل دقة وشفافية.
وأكد أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، من خلال وحدة المؤشرات، توفر خلاله أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية، ويوفر أدوات مهنية للمقومين والمثمنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الإشاعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي.
وأشار إلى التنسيق القائم بين ممثلي السوق العقارية في ما يتعلق بتوفير البيانات، ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، دعماً للقطاع العقاري، والحرص على زيادة دقة المؤشرات العقارية، والتعاملات الإلكترونية، وضبط وإتمام إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقوّمين عقاريين معتمدين من «الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين» لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقويم العادل للعقارات، وتنفيذاً لنظام المقومين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء.
وأضاف أن إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً تحقق من خلاله سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة، إذ لا تقل قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الحالي عن 200 بليون ريال، وذلك في ظل نمو السوق العقارية خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة.