وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأراضي قرار مجلس الوزراء ينبع من حرص القيادة على حفظ حقوق الشركات

أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي بوزارة الزراعة المهندس صالح بن علي اللحيدان ، أنه ضمن اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني مع المحافظة على الأمن المائي قامت بمنح الشركات الزراعية أراضي زراعية بور لاستصلاحها على أن يتم تمليك الأراضي المحياة فعلاً.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء ينبع من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على حفظ حقوق هذه الشركات ، حيث حددت الآلية التي سيتم من خلالها تمليك الشركات الزراعية وذلك بقيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلّمة للشركات المشار إليها تقوم به الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن وتلك التي لم تحي من قبل على حدة وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
كما ستقوم وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع ، إضافة لقيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها ، إلى جانب قيام وزارة الزراعة بتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات.