جددت مصر رفضها المشاركة في أي اجتماعات لدول حوض النيل للتوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي" قبل التوصل إلى توافق بشأن الخلافات حولها. وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان لها اليوم إن مصر رفضت الدعوة التي وجهت إليها لحضور الاجتماع الدوري لدول حوض النيل الشرقي الذي يضم في عضويته دول "السودان وأثيوبيا وجنوب السودان" حيث تم طرح "اتفاقية عنتيبي" على جدول الأعمال دون موافقة مصر. وأوضح البيان أن أسباب رفض مصر المشاركة في هذا الاجتماع تأتي اتساقاً مع موقفها المتخذ منذ يونيو عام 2010 بعدم المشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها - بما في ذلك مكتب النيل الشرقي - نتيجة فتح باب التوقيع على اتفاقية "عنتيبي" وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أية قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقي في ظل عدم المشاركة المصرية. وجدد البيان تأكيد مصر على عدم التوقيع على اتفاقية "عنتيبي" ما لم تنص صراحة على ضمان الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل والاتفاق على النقاط الخلافية التي ترفضها مصر، مشددًا على أن مصر لن تتهاون في التفريط في أي نقطة مياه من حصتها البالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل. وأعربت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيانها عن استعداد مصر للتواصل والتشاور في المرحلة القادمة مع دول حوض النيل للتوصل إلى توافق بشأن المواد العالقة في مشروع الاتفاقية الإطارية كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقي. وكانت دول حوض النيل الشرقي قد اجتمعت في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" أمس الأول الأحد للاتفاق على عدد من المشروعات الخاصة بأعضاء حوض النيل الشرقي بعد رفض مصر المشاركة في هذا الاجتماع.
