مؤتمر وزراء حوض النيل / بيان ختامي

أكدت كل من مصر والسودان ضرورة التوصل إلى اتفاق حول المواد العالقة في نص مشروع الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل على النحو الذي يعكس بكل وضوح ودون لبس المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مبادرة حوض النيل.
وشدد البيان الختامي الصادر عن اجتماعات وزراء دول حوض النيل والذي اختتم أعماله اليوم في شرم الشيخ برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين وبمشاركة وزراء الموارد المائية والمياه لدول حوض النيل العشر على أن الموقف المصري تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطاري هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتي تتفق تماما مع قواعد القانون الدولي وكذا قواعد العرف الدولي الحاكمة في هذا الشأن والتي التزمت بها ممارسات دول حوض النيل في كل العهود.
وأشار البيان إلى أن دول المنبع السبع أكدت على السير قدما بمفردهم في توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو القادم وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام موضحا أن مصر والسودان رفضتا هذا الإجراء وأكدتا أن هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر السبع دول مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض.. واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب والتي تتمثل في الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
وطالبت كل من مصر والسودان بضرورة انتظار ردود دول المنبع على المبادرة المصرية السودانية وأكدتا أن فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل بدون تحقيق التوافق بين كافة دول الحوض حول كافة بنود الاتفاق الإطاري يمثل انتهاكا صريحا لمبادئ مبادرة حوض النيل التي تقضي بوحدة حوض النيل والتحرك إلى الأمام بشكل جماعي وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض.
// انتهى //