فشل اجتماع شرم الشيخ لتوزيع مياه النيل واتفاق بين دول المنبع يتجاهل مصر والسودان

دخلت الخلافات بين دول حوض النيل على تقسيم مياه النهر الأطول في العالم، مرحلة المواجهة، بعد فشل الجولة الثالثة من المفاوضات بينها في منتجع شرم الشيخ المصري. وأعلنت دول المنبع السبع أمس أنها ستوقع اتفاق إطار يتجاهل دولتي المصب مصر والسودان ويقلص حصتيهما من المياه، فيما هددت القاهرة ب «الرد بقوة» على أي خطوة تمس ب «حقوقها التاريخية».
وبعد جولة مفاوضات استمرت ثلاثة أيام واختتمت أمس في شرم الشيخ، أعلنت مصر الفشل في التوصل إلى اتفاق، فيما قررت دول المنبع، وهي بوروندي ورواندا والكونغو وكينيا وتنزانيا وأوغندا واثيوبيا، التحرك بمعزل عن مصر والسودان لتوقيع اتفاق الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل لتنشئ خلال سنة مفوضية حوض النيل، بصرف النظر عن موقف القاهرة والخرطوم.
واستدعى هذا القرار تدخلاً من الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير اللذين بعثا برسائل إلى روساء دول حوض النيل لحضهم على «تجنب الخلافات» وإنشاء المفوضية فوراً من خلال توقيع الرؤساء، «على أن تستمر المفاوضات لحل النقاط الخلافية»، فيما هددت القاهرة بإعادة النظر في مشاريع تنموية اتفقت على تمويلها في عدد من دول المنبع، والرد «بقوة» على أي مواقف تؤثر على حصتها.
وتتمسك دول المنبع السبع بتقليص حصة مصر في الاتفاق الجديد بعد انتهاء مدة الاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع القاهرة، نيابة عن هذه الدول إبان استعمارها العام 1929 وكان يكفل لها 55.5 بليون متر مكعب، أي أكثر من نصف مياه النيل، إضافة إلى حق الاعتراض على أي مشاريع مائية في دول المنبع، فيما تصر مصر، مدعومة من السودان، على الاحتفاظ بحصتها الحالية وجعل الموافقة على المشاريع المائية بالإجماع.
واكتفى البيان الختامي للاجتماع أمس بعرض موقف الكتلتين. وأكد أن دول المنبع «ستسير قدماً بمفردها في توقيع الاتفاق الإطار اعتباراً من 14 ايار (مايو) المقبل، على أن تستمر إجراءات التأسيس لمدة عام»، ما اعتبرته مصر والسودان «انتهاكاً صريحاً لمبادئ مبادرة حوض النيل التي تقضي بوحدة حوض النيل والتحرك في شكل جماعي وعدم الإضرار بأي دولة».
وأشارت مصر في البيان إلى أن موقفها «ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقات القائمة والسارية التي تتفق تماماً مع قواعد القانون الدولي، وكذا قواعد العرف الدولي الحاكمة في هذا الشأن التي التزمت بها ممارسات دول حوض النيل في كل العهود».
وأكد نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول حوض النيل الناطق باسم الوفد المصري في اجتماعات شرم الشيخ السفير رضا بيبرس أن موقف بلاده «لن يتأثر بتوقيع دول المنبع على إنشاء المفوضية الخاصة بها، باعتبار أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر في ظل الاتفاقات الموقعة التي تضمنان عدم المساس بحصة مصر المائية».
وحذر من ان مصر تتجه نحو «إعادة النظر في المشاريع الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع بعض دول المنبع»، معربا عن أسف بلاده «لتعنت دول المنبع وتبنيها موقفاً منفرداً بإنشاء مفوضية لا تتمتع بالجدارة القانونية»، ومشدداً على أن «مصر لديها من الإمكانات والوسائل لأن ترد وبقوة على أي مواقف تؤثر على حصصها التاريخية من مياه النيل». لكنه أكد أن «التحرك المصري سيستمر في إطار العلاقات الطيبة مع دول الحوض وإقناع هذه الدول بعدم المضي قدماً في التوقيع بمفردها، وفي حال التوقيع، فليس هناك إلزام لمصر والسودان... مصر تتابع بكل دقة أي مشاريع تقام في دول الحوض وترصدها، وحتى الآن لم ترصد أي مشاريع تضر بحصة مصر والسودان من مياه النيل».