دول النيل تبحث حل أزمة الحصص

بدأ وزراء الري والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا (وهي من دول حوض النيل) أمس اجتماعاتهم في مدينة الإسكندرية بمصر لبحث آفاق التعاون بين دول الحوض، والخلافات القائمة بينها في ما يخص الاتفاق الإطاري لهذه الدول.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه تم في الاجتماع –الذي عقد في جلسة مغلقة- بحث توحد وجهات النظر للدول الثلاث في القضايا التي ستعرض على اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل العشر.
وقال وزير الري المصري محمد نصر الدين علام إنه تم في الاجتماع اعتماد المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها لخدمة دول حوض النيل الشرقي، واعتماد ميزانيتها ومراجعة ما تم تنفيذه لصالح التنمية في دول الحوض في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يتطرق للإطار المؤسسي والقانوني لمياه النيل خاصة نقاط الخلاف بين دول المنبع ودول المصب.وتم الاتفاق في الاجتماع على تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة الخطوات الخاصة بدراسات وتنفيذ مشروعات النيل الشرقي في مقدمتها توليد الطاقة والربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وحماية التربة من الانجراف وحماية البيئة.من جانبه، قال وزير الري والموارد المائية السوداني جمال علي إنه تم في الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المعلقة وفى مقدمتها اتخاذ خطوات فعلية وجادة بشأن تنفيذ مشروع قناة جونجلى جنوب السودان الذي يوفر نحو أربعة مليارات متر مكعب من المياه سنويا لخدمة أغراض التوسع الأفقي والرأسي والزراعي لكل من مصر والسودان.وقال مراسل الجزيرة في الإسكندرية سمير عمر إن مصر والسودان تحاولان إقناع دول حوض النيل بإقامة مشاريع مشتركة للتقليل من المياه المهدورة والتي تفوق بكثير المياه المستغلة من النهر والتي لا تتجاوز 5% بدلا من التركيز على تقسيم حصص النهر.
وتحتدم الخلافات بين دول المنبع ودول المجرى والمصب حول اتفاقين سابقين نظّما توزيع المياه، وعلى حصة مصر التي لها حق نقض أي مشروع يمكن أن يؤثر على حصتها، وهو ما تعترض عليه بقية الدول. وكانت الخارجية المصرية حذرت في وقت سابق من يوليو الجاري دول منبع النيل من التوقيع بشكل منفرد على اتفاق إطاري لإعادة تقسيم مياه النيل بطريقة تؤثر على حصة مصر من النهر والبالغة نحو 55 مليار متر مكعب سنويا.
وكانت مبادرة دول حوض النيل قد انطلقت في عام 1999 لبحث كيفية توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب العشر، في ظل مطالبات دول في شرق أفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة إلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراع احتياجات دول المنبع.