مصر تجدد رفضها لاتفاقية «تقسيم المياه» وتتمسك بالحقوق التاريخية

جددت مصر رفضها التوقيع على الاتفاقية الإطارية المعروفة ب»اتفاقية عنتيبى» المتعلقة بتقسيم مياه نهر النيل بين الدول الأعضاء والتى أثارت أزمة فى السنوات الأخيرة بين دول حوض النيل ، وأكدت القاهرة أنها لن توقع إلا بعد أن تلبى الاتفاقية احتياجاتها ومصالحها، خاصة أنها «غير ملزمة لها وإنما هى ملزمة للدول الموقعة عليها»، مشيراً إلى أن مصر مستعدة للجلوس والتفاوض مع دول حوض النيل بخصوص النقاط الخلافية، والوصول إلى صيغة متفق عليها.
وأوضح الدكتور محمد بهاء الدين، وزير المواد المائية والرى المصري، أن التفاوض حول هذه الاتفاقية استغرق سنوات، وأن مصر وافقت على أغلب بنودها فيما عدا ثلاث نقاط ترى مصر والسودان أنها أساسية لقيامها بالتوقيع عليها وهي الإخطار المسبق، والذى يوضح الإجراءات المسبقة لإبداء أية دولة رغبتها فى إقامة أي منشأة على النيل، وذلك بإبلاغ بقية دول الحوض،أيضاً هناك خلاف حقيقي حول آلية اتخاذ القرارات المعنية بالعلاقات بين دول الحوض والمشروعات المتعلقة بالاستفادة من موارد النهر هل تكون القرارات الخاصة بها عند التصويت بالإجماع أو بالأغلبية . وكذلك موقف دولتي المصب من هذه الأغلبية وأضاف أن مصر طالبت التفاوض على ال3 نقاط محل النزاع من أجل التوقيع على اتفاقية «عنتيبى» لنصل إلى حل، والتى رفضت توقيعها مصر والسودان والكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أنه كان هناك أمل أن تشمل تلك الاتفاقية كل دول حوض النيل، وتتخذ شكلاً دولياً، ولكن حالياً دول المصب فى اتجاه ودول المنبع في اتجاه آخر.