أكد مسؤول مصري معني بملف المفاوضات مع دول حوض النيل أن القاهرة لن توقع «الاتفاق الإطاري» لمبادرة حوض النيل قبل توافق دول المنبع مع دولتي المصب على «النقاط الخلافية» بينها عبر المفاوضات. واعتبر مسؤول سوداني أن قرار دول المنبع الذي اتخذ في الجولة الثالثة من المفاوضات التي اختتمت أعمالها الاربعاء الماضي في منتجع شرم الشيخ المصري بالتوقيع منفردة على الاتفاق الإطاري بدءاً من منتصف الشهر الجاري ما هو إلا «محاولة للضغط» على مصر والسودان. واتخذت دول المنبع السبع (بوروندي، رواندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، أوغندا واثيوبيا) موقفاً رفضته مصر والسودان بالتوقيع على الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل بدءاً من الرابع عشر من أيار (مايو) المقبل مع اكتمال التوقيع في مدة لا تزيد على سنة لتنشأ بعد ذلك مفوضية حوض النيل أياً كان موقف مصر والسودان. وجاء القرار على خلفية تمسك مصر والسودان بضرورة النص على احترام الاتفاقات التاريخية والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالغالبية والإخطار المسبق عن المشاريع المائية المقامة على مجرى النهر ما رفضته دول المنبع على اعتبار أن الاتفاقات السابقة لتوزيع حصص المياه وقعت في عهود الاستعمار. كما أراد بعض دول المنبع أن يكون اتخاذ القرارات بالغالبية، ورفضت دول أخرى البند الخاص بالإخطار المسبق عن المشاريع المائية على مجرى النهر. وقال مسؤول مصري ل «الحياة» إن «القاهرة ستستمر في التعاون مع دول المنبع من أجل التوصل إلى توافق حول هذه النقاط الخلافية، لكن على قاعدة أنه لن يكون هناك مساس بحصص مصر من المياه وعدم التوقيع على الاتفاق الإطاري قبل التوافق»، مشيراً إلى أن بعض دول المنبع لا يعتمد على مياه نهر النيل في شكل أساسي لتوفير امداداته من المياه. وأضاف: «المفاوضات ستستمر مع دول المنبع لاثنائها عن التحرك منفردة لأن التعاون أساس لتحقيق المصالح المشتركة كما أن الجهات المانحة لن تمول مشاريع التنمية ما لم يحدث توافق». وأوضح أن الاتصالات المصرية - السودانية في الفترة التي سبقت اجتماعات شرم الشيخ أثمرت اقتراحاً لتوقيع اتفاق إنشاء مفوضية حوض النيل بقرار رئاسي، ولذا بعث الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير برسائل إلى زعماء دول المنبع لعرض اقتراح التوقيع على اتفاق إنشاء المفوضية بقرار رئاسي واستمرار التفاوض حول النقاط الخلافية وفق جدول زمني محدد من أجل حلها»، لافتاً إلى أن وفود دول المنبع لم تتطرق إلى هذا الطرح وأصرت على الإسراع في توقيع الاتفاق الاطاري «لكننا ننتظر ردود الرؤساء على الطرح المصري - السوداني». وقال: «مصر لن تتخلى عن دول حوض النيل ولن توقف التعاون معها بل سنزيد من المشاريع المشتركة، وهو ما ترجم في مضاعفة الموازنة المخخصة للتعاون مع دول حوض النيل في الموازنة العامة المقبلة للدولة، فالقاهرة تؤمن بأن مصير شعوب دول حوض النيل واحد، ونعتقد أن قرار دول المنبع ليس نهاية المطاف وفي كل الأحوال لن نوقع على الاتفاق الإطاري ما لم يحدث توافق». من جانبه، قال رئيس الجانب السوداني في الهيئة الفنية العليا المصرية - السودانية وعضو الوفد السوداني في مفاوضات حوض النيل الدكتور صلاح يوسف ل «الحياة»: «أنا متفائل على رغم ما يبدو الآن من اختلاف بين دول المنبع ودولتي المصب، اختلاف المواقف أمر معروف وتقليدي في المفاوضات، وكل الأطراف تلعب بأوراق للضغط في التفاوض». وأضاف: «ستظل دول حوض النيل جميعاً بما فيها مصر والسودان تبحث عن سبل التعاون لأن لا بديل إلا التعاون لتحقيق المنافع المشتركة، والفرصة لا تزال سانحة للاتفاق ... لكل طرف وجهات نظر يحاول اثبات صحتها، طرف يريد الاسراع للتوقيع على الاتفاقية الإطارية رغم عدم اكتمال التوافق حولها وطرف يطرح فكرة بديلة بإنشاء المفوضية بقرار رئاسي حتى تستمر أهداف مبادرة حوض نهر النيل في تحقيق أهدافها في التعاون». واعتبر أن «قرار دول المنبع وسيلة من وسائل الضغط على مصر والسودان ... دعونا نبحث عما يجمعنا ولا نستعجل ما يفرقنا، سنظل نبحث في حلول لنقاط الاختلاف».
