افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي اليوم ندوة (مستقبل التحكيم في دولة الكويت - بعد عضويتها الكاملة في لجنة الأممالمتحدة للقانون الدولي « الأونسيترال ») تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور عبدالمحسن بن مدعج المدعج . وقد تحدث سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج عن أهمية التحكيم ودوره الفعال في تنمية التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي و استقطاب الاستثمارات الخارجية وهو ما يستدعي تهيئة البيئة التشريعية المناسبة ومواءمتها مع القواعد الدولية للتحكيم (الاونسيترال) مؤكداً على أهمية انضمام دولة الكويت إلى لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) وان وجود احد أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي فيها ضروري لنقل التطور الذي تعيشه دول المنطقة من خلال المناقشات بين أعضاء لجنة القانون الدولي وان أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي تتماشي مع الانظمه الدولية بل وتتفوق عليها في بعض المجالات خصوصاً أذا علمنا أن منبع هذه الأنظمة هو الشريعة الإسلامية. وفي مستهل الندوة تحدث معالي الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الكويتي موضحاً أن انضمام الكويت الى عضوية لجنة الأممالمتحدة (الاونسيترال) يشكل فرصة لاكتساب الخبرة في تطوير التشريعات الكويتية التجارية والصناعية والقانونية خاصة أن الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع تنويه كبيره بالتعاون مع شريكات عالمية . أثر ذلك تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم عن دور التحكيم في حل النزعات التجارية . بعد ذلك ترأس سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد الندوة وقد تحدث فيها الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون احمد نجم النجم – ووكيل وزارة العدل المساعد لشئون الخبرة والتحكيم خالد محمد الدخيل – ووكيل إدارة قطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع المستشارة هدى عبد المحسن الشايجي - وعضو لجنة التوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت الدكتور أنور أحمد راشد الفزيع. و في الندوة تم مناقشة مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في دولة الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية( الأجنبية) بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الالكترونية، وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات، وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية، واعتماد قواعد الاونسيترال في التحكيم بعد العضوية الكاملة للكويت في لجنة الأممالمتحدة للقانون الدولي «الاونسيترال» وشهدت الندوة حضور رجال الأعمال والاقتصاديين والمحامين والمختصين كما أدار سموه النقاش بين المتحدثين والحضور.
