المفوضية الأوروبية تطالب بضبط آلية تبادل المعطيات مع وواشنطن

طالبت المفوضية الأوروبية بحماية جديدة لمعطيات وبيانات الرعايا للأوروبيين في إطار القانون الجديد الذي تتجه الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماده ولتجنب إساءة استخدام البيانات الشخصية.
وقالت مفوضة العدل الأوروبية فيفيان ريدنغ إن على الولايات المتحدة أن تقر قانون يسمح لأي مواطن أوروبي في رفع دعوى بالولايات المتحدة إذا ما تم إساءة استخدم البيانات الخاصة به.
وأضافت أنه من الواضح أن أوروبا تتوقع أن ترى التغيير التشريعي اللازم في الولايات المتحدة عاجلا وليس آجلا وعلى أي حال قبل حلول الصيف عام 2014م.
ويريد المسؤولون الأوروبيون الحفاظ على أكبر قدر من الضغط على الشريك الأمريكي لتجاوز تداعيات الكشف عن عمليات تنصت واسعة النطاق نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية ضد رعايا أوروبيين ومرافق ومؤسسات عامة وخاصة.
وتصدر المفوضية الأوروبية وثيقة رسمية يوم الأربعاء تعكس وجهة نظر الاتحاد الأوروبي في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين ضفتي الأطلسي لإرساء منطقة للتبادل الحر.
وتقول الوثيقة إن عمليات المراقبة المكثفة لرعايا الاتحاد ولمسؤوليه بما في ذلك المستشارة الألمانية غير مقبولة وأنه من الواضح أن الرعايا الأوروبيين والأمريكيين غير متساوين في المعاملة تجاه هذه المسألة وتطلب المفوضية بتعزيز مختلف اتفاقيات تبادل المعطيات بين الطرفين الأوروبي والأمريكي خاصة ضبط ما يعرف باتفاقية /الملاذ الآمن/ التي تنظم عمليات قيام المؤسسات والشركات الأوروبية والأمريكية لمعطيات الرعايا الأوروبيين إلى الهيئات الأمنية والجمركية في واشنطن وتريد المفوضية منع استعمال هذه المعطيات للأغراض غير المصرح بها.
// انتهى //
18:35 ت م
تغريد