خلافات أوروبية أمريكية بشأن نقل المعطيات المصرفية

بروكسل تؤيد إنشاء صندوق طوارئ أوروبياً

عقد مسؤولون كبار في المفوضية الاوروبية وعدد من النواب الأوروبيين اجتماعا خاصا في بروكسل لتقييم التحركات الأمريكية الجديدة الهادفة إلى تجاوز اتفاقية تبادل المعطيات المصرفية المتعامل بها حاليا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتوسيع إطارها بشكل أحادي الجانب.
وقالت مصادر برلمانية أوروبية: إن الولايات المتحدة تريد تجاوز ما يعرف باتفاقية سويفت لنقل المعطيات والبيانات حول المعاملات المصرفية والتحويلات المالية الخاصة برعايا الاتحاد الأوروبي لسلطات الأمن الأمريكية مما يعدّ خرقا لصيغة التفاهم القائمة حاليا بين ضفتي الأطلسي.
وتتضمن الاتفاقية المعروفة باتفاقية "سويفت" حتى الآن بنودا محددة تنص على أن يعهد لجهاز الشرطة الاوروبية يوروبول بالتحقيق في أي طلب أمريكي للحصول على تفاصيل المعطيات المصرفية لأحد الرعايا الأوروبيين قبل تمكين السلطات الأمريكية من ذلك.
ووفق خطة أمريكية جديدة فان واشنطن تريد الحصول مباشرة من المؤسسات المالية والمصرفية الاوروبية على البيانات والمعطيات التي تعتبرها مفيدة ضمن إدارة أزمة العنف السياسي والإرهاب.
ويعارض البرلمان الأوروبي بشدة هذا التوجه ويعتبره خرقا لاتفاقية سويفت والتي تمت الموافقة عليها بصعوبة كبيرة وبعد تضمنها بنودا وشروطا محددة.
وقالت النائبة الهولندية صوفي فيندت عن لجنة الحريات العامة في البرلمان الأوروبي إنها طلبت خلال لقاء مغلق مع مسؤولي المفوضية توضيحات محددة بشأن هذا التحول في الموقف الأمريكي.
فيما تقول الولايات المتحدة إنها تريد الحصول على المعطيات المصرفية وبيانات المواطنين الأوروبيين مباشرة ودون الحاجة إلى تقديم إثبات ما.
وتواجه إشكالية البيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصاعب أخرى تخص نقل بيانات المسافرين حيث يتجه البرلمان الأوروبي لرفع شكوى رسمية ضد المفوضية الاوروبية امام محكمة العدل الاتحادية لإحباط تحركها.
من جهة ثانية أعلن وزير الخزانة البلجيكي ديديه ريندرس أمس دعم بلجيكا رسميا لخطة المفوضية بإنشاء صندوق طوارئ أوروبي لإنقاذ المصارف التي ستواجه متاعب في المستقبل وقد تتعرض إلى خطر الإفلاس.
وقال ريندرس: إن مثل هذا الصندوق سيساعد بشكل كبير في إدارة متاعب المصارف المفلسة مستقبلا ويمكن تمويله برسوم على المؤسسات المصرفية الاوروبية، مشيرا الى أن كل دولة تتصرف حاليا وفق منهجها الوطني وان على الاتحاد الأوروبي تنسيق هذه المناهج.