الحكومة التونسية تطبق إجراءات تقشفية

بدأت الحكومة التونسية إجراءات تقشفية تستهدف التقليص من مصاريف الدولة بنسبة 5 في المئة بعد أن فاق عجز ميزانية الدولة حاجز السبعة بالمئة .
وأوضح وزير المالية التونسي الياس الفخفاخ في لقاء صحفي في العاصمة تونس اليوم على هامش اجتماع اللجنة المشتركة المحلية للشفافية المالية أن الحكومة بدأت في تطبيق آليات لتوجيه الدعم بما يتيح العودة إلى معدلات سنة 2010.
وتضاعفت قيمة دعم السلع في تونس لتبلغ 5500 مليون دينار تونسي /حوالي3500 مليون دولار/ سنة 2013 بعد أن كانت في حدود 1500 مليون دينار خلال سنة 2010 .
وأشار الفخفاخ إلى أن ميزانية بلاده لسنة 2014 ستعمل على تحقيق الاستقرار المالي اذ سيتم تجميد الأجور خاصة بعد أن شهدت سنة 2013 زيادة قاربت 5 في المئة مقارنة بسنة 2010.
وأكد الوزير التونسي أن الدولة قادرة على تسديد أجور الموظفين خلال الأشهر القادمة، لكنه شدد على أن تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس رهين بالخروج من المأزق السياسي.
// انتهى //
19:36 ت م
تغريد