وزير المالية المصري : اقتصادنا قادر على التعافي وملتزمون بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة

انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012 /2013م حيث أظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل ملحوظ مسجلاً 9ر239 مليار جنيه بما يمثل 8ر13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7ر166 مليار جنيه بموازنة عام 2011 /2012م وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.
وقال وزير المالية المصري أحمد جلال في تصريح له اليوم إن اقتصاد بلاده قادر على التعافي مشيراً إلى أن الحكومة مهتمة بعلاج هذه الاختلالات وملتزمة بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة وذلك بإعلانها حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 3ر22 مليار جنيه مما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 6ر63 مليار جنيه إلى 9ر85 مليار جنيه إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدأ تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة.
وأوضح جلال أن الحكومة الحالية تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 8ر13 بالمائة العام المالي الماضي إلى 9 بالمائة العام الحالي مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4 بالمائة.
وحول تفاقم عبء الدين العام أكد وزير المالية المصري أن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما ساعد المركزي على خفض سعر الفائدة محلياً كما ساهمت المساعدات العربية أيضا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري.
// انتهى //
18:15 ت م
تغريد