067ر1 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية في مصر بنهاية شهر مايو الماضي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية شهر مايو الماضي لتصل إلى 067ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 2ر58 مليار جنيه بنسبة 8ر5 في المئة خلال الفترة /يوليو مايو/ من العام المالي 2011م / 2012م.
وأوضح البنك المركزي فى تقرير له اليوم أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 9ر15 مليار جنيه بمعدل 4ر6 في المئة وأشباه النقود بمقدار 3ر42 مليار جنيه بمعدل 6ر5 في المئة.
وأرجع البنك الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر19 مليار جنيه بمعدل 6ر11 في المئة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر4 في المئة ، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر34 مليار جنيه بمعدل 9ر5 في المئة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر8 مليار جنيه بمعدل 6ر4 في المئة.
وأكد التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 1ر154 مليار جنيه بنحو 4ر20في المئة خلال الفترة /يوليو- مايو/ من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 1ر18 في المئة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9ر7 مليار جنيه بمعدل 8ر5 في المئة من جهة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر127 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 2ر14 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1ر9 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 1ر13 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9ر95 مليار جنيه بمعدل 8ر37 في المئة خلال الفترة /يوليو - مايو/ من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك بخلاف البنك المركزي أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 1ر115 مليار جنيه بمعدل 1ر9 في المئة خلال الفترة /يوليو - مايو/ من العام المالي 2011م / 2012م ليصل إلى 38ر1 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضي.
ونوه التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1ر28 مليار جنيه بمعدل 9ر5 في المئة خلال نفس الفترة محل القياس من العام المالي الحالي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 9ر63 في المئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضي.
وعلى صعيد أخر كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من /يوليو مارس/ من العام المالي 2011م / 2012م نحو 1ر164 مليار جنيه منخفضا بنحو 4ر0 في المئة من الفترة المناظرة من العام المالي السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 1ر67 في المئة وقطاع الحكومة بنحو 2ر15في المئة والشركات العامة بنحو 9ر12 في المئة والهيئات الاقتصادية بنحو 8ر4 في المئة.
// انتهى //