بدء الاجتماع الثاني بالجامعة العربية لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

بدأت بمقر جامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع /بروتوكول - نظام أساسي/ للمحكمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ويستمر ثلاثة أيام.
وأكد العربي في تصريح له اليوم أهمية الاجتماع لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية التي جاءت بمبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مشيراً إلى أهمية إنشاء هذه المحكمة للدول العربية مثلما يوجد محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أيضا.
ويتضمن البرتوكول 28 مادة أولها أن يتم إنشاء المحكمة في إطار الجامعة العربية /محكمة عربية لحقوق الانسان/ يشار إليها فيما بعد بالمحكمة وتهدف إلى مراقبة تنفيذ الدول الأطراف لإلتزاماتها الناشئة من الميثاق العربي لحقوق الانسان وتتكون من 7 قضاة من مواطني الدول الأعضاء بالجامعة العربية يكون اختيارهم بالإنتخاب من قبل الجمعية عن طريق الاقتراع السري من قائمة تضم أسماء المرشحين من المشهود لهم بالنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية العالية.
ويتم انتخاب القضاة لفترة مدتها ست سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لمدة تالية مرة واحدة فقط على أن تنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخابهما لمرة واحدة.
وينص برتوكول المحكمة على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أن تصدر أراء حول أية مسالة قانونية ذات صلة بالميثاق ويجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تتعاون مع أطراف النزاع بهدف التوصل.
ويشكل مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية الأخيرة بالدوحة في مارس الماضي ضرورة كبيرة نظراً للمتغيرات التي تمر بها المنطقة وما يعانيه المواطن العربي بشكل عام.
وكان الاجتماع الأول قد عقد في بمقر الجامعة في يونيو الماضي وحظي بمشاركة كبيرة من قبل الخبراء والمسؤولين المعنيين من الدول العربية ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الذي اطلع على مداخلات ومناقشات الوفود حول النظام الأساسي للمحكمة الذي قدمته الأمانة العامة لكن نظراً لتشعب موارد هذا النظام والإحتياج لمزيد من التوضيحات طلبت الوفود المزيد من الوقت للإطلاع وموافاة الأمانة العامة بمرئياتها في هذا الشأن وتقرر بناء عليه عقد جلسة أخرى اليوم لاستكمال المناقشات على أمل أن ننتهي من إعداد النظام الأساسي خلال 6 أشهر تمهيداً لعرضه أمام القمة العربية بالكويت في مارس المقبل.
ويعد إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بوصفها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتم التوصية بتكليف لجنة رفيعة المستوى تضم الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع نظام أساسي بروتوكول للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربية.
// انتهى //
15:00 ت م
تغريد