تحالف واسع يدعم تأسيس محكمة عربية لحقوق الإنسان

بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المنامة حول إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، أمس بالعاصمة البحرينية، برزت مبادرة تجمّع من الحقوقيين العرب والأجانب تطوعوا لمساندة فكرة إنشاء المحكمة وبيان جدواها، وعقدوا للغرض اجتماعا أمس بالعاصمة البريطانية لندن.
وانطلقت أمس أعمال مؤتمر المنامة حول إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بالعاصمة البحرينية لتستمر اليوم بحضور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة خبراء قانونيين ووفود دول عربية. ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية في مارس 2012 بناء على مبادرة بحرينية.
وتفاعلا مع الحدث الذي يتوقّع أن يحمل إضافة نوعية لحقوق الإنسان في الوطن العربي، وفي مرحلة تعرف مدا شعبيا نحو توسيع مجال الحقوق والحريات وتحصينها، تشكلت لجنة من كبار الخبراء القانونيين والحقوقيين العرب والدوليين للانتهاء من إعداد دراسة حول مقترح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وورد في بيان ممضى من قبل الحقوقي العربي فيصل فولاذ نيابة عن تحالف واسع من الحقوقيين إنه انطلاقا من مبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، من منطلق أهمية الالتزام باحترام حقوق الإنسان، الذي من شأنه تحقيق حماية فعّالة لدعم آليات عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقره مجلس الجامعة العربية في دورته السادسة عشرة في تونس في عام 2004، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، فقد شكلت لجنة من كبار الخبراء القانونيين والحقوقيين العرب للانتهاء من إعداد دراسة حول مقترح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان: تأتي المبادرة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان من اعتبارين: أولهما تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان بإنشاء المحكمة الذي يشكل رصيدا إيجابيا للعالم العربي شأنه شأن مناطق العالم الأخرى.
أما الاعتبار الثاني فإن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يساعد على تعويض القصور الموجود حاليا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ويعقد بالبحرين "الاثنين والثلاثاء" مؤتمر عربي لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
كما أعلن في البيان عقد اجتماع أمس في العاصمة البريطانية لندن، على هامش مؤتمر البحرين بين المنظمات العربية والشخصيات غير الحكومية وبمشاركة خبراء قانونيين ووفود دول عربية شعبية ضمت في عضويتها خبراء قانونيين، إضافة إلى عدد من الشخصيات العربية القانونية المعروفة والمشهود لها بالخبرة في مجال حقوق الإنسان.