مجلس الشور ى يوافق على ضم مزيد من المدن للخطة الاستراتيجية للنقل الحديدي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أن تضمن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في خطتها الإستراتيجية مزيداً من المدن بوسط المملكة وأطرافها وتقليص المدة الزمنية لمراحل الخطة، وتوفير الدعم المالي لذلك.
كما دعا المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون ؛ المؤسسة إلى تطوير قاطراتها وسككها الحديدة المخصصة للركاب في خطها الحالي ( الدمام الأحساء الرياض)، والتحول إلى قاطرات وسكك حديدية كهربائية، لمواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل بالسكك الحديدة من ناحية التصميم والسرعة والأمان، ومراعاة ذلك في المشروعات الجديدة القادمة.
ووافق المجلس بالأغلبية على نقل اختصاص إدارة وتشغيل وتطوير الخط الحديدي بين الجبيل والدمام من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار) ليكونا من ضمن منظومة مشروع الجسر البري.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 4،3،2 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني حيث أيد المجلس عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة .
كما لم يوافق المجلس على اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة 2 من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه.
ووافق المجلس في ذات السياق على تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2-3-4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة .
إثر ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432/1433 ه تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي ، وقد وافق المجلس على ضرورة أن تلتزم الهيئة بإعداد تقاريرها وفقاً للفقرة ( الثانية) من المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414ه .
كما دعا المجلس الهيئة الملكية إلى التوسع في برنامج التعليم والتدريب ونقل التقنية الحديثة لمواكبة الاحتياجات.
// يتبع //
16:57 ت م
تغريد