"الشورى" يناقش نظام جوازات السفر الدبلوماسية وعدداً من تقاريرالأداء

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ، كما ناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وصوت المجلس بالموافقة على أن تضمن المؤسسة تقاريرها السنوية القادمة مؤشرات للأداء ، ووافق على التأكيد على قراره رقم 76/56 وتاريخ 24/11/1426ه الفقرة ثالثاً ونصها " إعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 78 وتاريخ 29/3/1423ه وذاك لتمكينها من تحقيق أهدافها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
ويتكون مشروع النظام من أربع عشرة مادة حددت الأشخاص الذين يحق لهم حمل الجواز الدبلوماسي والذين يحق لهم حمل الجواز الخاص ، كما حدد مشروع النظام الأشخاص الذين يمكن لأزواجهم وأبنائهم وبناتهم حمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة تبعاً لهم .
وشددت إحدى مواد النظام على شمول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر.
واستمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن مواد النظام لم توضح المزايا التي يحصل عليها حاملوا جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وطلب أحد الأعضاء بعدم تحديد مرتبة عسكرية أو مدنية لمن يتم منحه الجواز الدبلوماسي أو الخاص والنظر فقط في طبيعة عمله المكلف بها في خارج المملكة ، فيما دعا عضو آخر إلى إيجاد التكييف النظامي الكافي لشمول بعض الفئات بالجواز الدبلوماسي وعدم الاكتفاء برأي اللجنة فقط المتمثل في أهمية عمل هذه الفئة وطبيعته.
وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وأبان معالي الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .
وضمنت اللجنة توصياتها التأكيد على أهمية أن تقدم مصلحة الجمارك في تقاريرها القادمة معلومات عن تسرب السلع المغشوشة والممنوعة والثغرات الفنية والإدارية التي تساعد على وجودها داخل المملكة ، وعن ماتم إنجازه في تطوير آليات الفسح الجمركي ، كما دعت لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2 ، 3 ، 4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 25 وتاريخ 4/5/1425ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني .
واستمع المجلس لعدد من الآراء التي تناولت بالتفصيل المقترح المعروض من اللجنة ، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432/1433ه الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
ولاحظت اللجنة في تقريرها أن الهيئة لم تضمن في تقريرها قسماً عن التحديات والمعوقات والحلول لتجاوزها ، ودعت الهيئة إلى الالتزام بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير الحكومية ، كما دعت أن تتوسع الهيئة في برامج التعليم والتدريب لموظفيها.
وانتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة , مشيراً إلى أن التوصيات غير كافية ولا تمت لما تضمنه التقرير من معلومات متنوعة عن أداء الهيئة وقال "إن اللجنة قد طلبت التوسع في برامج التدريب ، وكلمة التوسع كلمة عامة لا يمكن قياسها ، كما أن الدعوة للتدريب والتوسع فيه لم تتضح مدى الحاجة له من خلال التقرير" ، في حين لاحظ أحد الأعضاء أن التدريب قد شمل ما يزيد عن 2600 موظف في الهيئة وقال " إن هذا الرقم كاف بالنسبة لعدد موظفي الهيئة ".
وطلب أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتعميم تجربتها في حماية البيئة على مختلف مناطق المملكة ، في حين دعا عضو آخر إلى أن تقوم الهيئة بتشكيل إدارة للصحة والسلامة المهنية للعاملين فيها وذويهم والمجتمع المحيط بها.
وطالب عضو آخر بتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي للمستثمرين وأن تستطلع اللجنة رأي الهيئة وإجراءاتها الإدارية والفنية المتبعة في ذلك،ولاحظ أحد الأعضاء أن اللجنة لم تستضف المستثمرين المتعاملين مع الهيئة ولم تتداول معهم الرأي حول ملحوظاتهم بشأن الهيئة.
ودعا أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة بتضمين ما تم إنجازه من خطتها الإستراتيجية التي بدأتها في العام 2010م في تقاريرها القادمة .
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.