الشورى يناقش نظام جوازات السفر الدبلوماسية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ، كما ناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية.وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431-1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وصوت المجلس بالموافقة على أن تضمن المؤسسة تقاريرها السنوية القادمة مؤشرات للأداء ، ووافق على التأكيد على قراره رقم 76-56 وتاريخ 24-11-1426ه الفقرة ثالثاً ونصها " إعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 78 وتاريخ 29-3-1423ه وذاك لتمكينها من تحقيق أهدافها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
ويتكون مشروع النظام من أربع عشرة مادة حددت الأشخاص الذين يحق لهم حمل الجواز الدبلوماسي والذين يحق لهم حمل الجواز الخاص ، كما حدد مشروع النظام الأشخاص الذين يمكن لأزواجهم وأبنائهم وبناتهم حمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة تبعاً لهم .
وشددت إحدى مواد النظام على شمول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر.
وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432-1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وأبان معالي الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432-1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .ووافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2 ، 3 ، 4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 25 وتاريخ 4-5-1425ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني.وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.