"تطوير" يحدّد المهام والمسؤوليات التنظيمية والإجرائية في مدارس التعليم العام

عقد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام عبر شركة تطوير للخدمات التعليمية اليوم لقاءً تعريفياً وحلقة نقاش "الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام" ضمن برنامج تطوير المدارس، بمشاركة 90 شخصية تربوية يمثلون رؤساء أقسام الإدارة المدرسية ومشرفي الإدارة المدرسية بوحدات تطوير من 21 إدارة تربية وتعليم بالمملكة.
وأوضح الدكتور منصور بن سلمه مدير عام المحتوى والمعايير والتقويم في شركة تطوير للخدمات التعليمية أن اللقاء يناقش على مدى ثلاثة أيام في مدينة الرياض، آلية البدء في تطبيق الأدلة التنظيمية والإجرائية لمدارس التعليم العام والتي تعمل على تحديد وتوضيح المهام والارتباطات التنظيمية في المدرسة؛ وتساعدها على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتمكنّها من أداء أعمالها، وتنظيم الإجراءات فيها بما يحقق الكفاءة والفاعلية.
وبين أن الأدلة تهدف إلى تشكيل بناء مؤسسي حديث يلبي احتياجات الطلاب والمجتمع، وتحديد وتوزيع وتوثيق المهمات والواجبات والمسؤوليات على جميع الجهات العاملة في المدرسة، وتحديد العلاقات التي تنظم العمل بين جميع الجهات العاملة في المدرسة وخارجها، وتوضيح وتحديد الإجراءات والأدوات والنماذج اللازمة للقيام بالمهام، وتمكين المدرسة ورفع كفاءة وفاعلية الجهات العاملة فيها.
وأشار إلى أن السعي إلى تطبيق هذه الأدلة يأتي لافتقاد المدارس إلى أدلة تنظيمية وإجرائية حديثة لتنظيم عمل منسوبي المدارس، وضعف وضوح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهام التنظيمية والارتباط التنظيمي للمدرسة، وارتفاع مستوى التنظيم الإداري في المدارس الحاصلة على جوائز التميز والجودة على المستوى المحلي والإقليمي.
ويأتي اللقاء ضمن برنامج تطوير المدارس كأحد أبرز برامج ومشاريع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، الذي يسعى إلى تحويل المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواءً كانوا قيادات، أو معلمين، أو طلاب.
// انتهى //