اتضحت أبرز ملامح ومهام "الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم"، التي اعتمدت وزارة التربية والتعليم إنشاءها قبل شهر. وشمل الدليل الإجرائي والتنظيمي الخاص بالأمانة والذي اطلعت "الوطن"على نسخة منه، رصد أداء الإدارات بالمناطق والمحافظات وتقويمه والتنسيق مع وكالة التخطيط لتحسين أدائها، وإعداد قاعدة تهتم برصد الكفاءات المؤهلة في تلك الإدارات لتتولى المهام فيها والعمل على تحديثها بشكل مستمر. وكلف الدليل الإجرائي والتنظيمي الأمانة بإجراء مقارنات بين إدارات التعليم المختلفة وكذلك مقارنات عالمية، وتنظيم جوائز تحفيزية وتنافسية بين تلك الإدارات، والإعداد للقاءات واجتماعات دورية للقيادات التربوية ومتابعة قراراتها واقتراح برامج تطويرية مهنية لتحسين أدائها، ومتابعة مدى متابعة تلك القيادات واستعدادهم لانطلاقة العام الدراسي الجديد بإدارتهم التعليمية "بنين أو بنات". وحول اختصاص الأمانة فيما يتعلق بترشيح القيادات وتمديد فترة عملهم، أشار الدليل الإجرائي والتنظيمي للأمانة إلى أنها معنية بتحديد ضوابط ومعايير اختيار القيادات التربوية والتمديد والإعفاء لها، إضافة إلى الإشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين بتلك الأمانات بالمناطق والمحافظات التعليمية وإعداد تقارير الأداء الوظيفي عنهم وتدريبيهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وتأمين طلبات الأمانة من وسائل نقل وأثاث ومستلزمات مكتبية واحتياجات أخرى لدى الجهات المختصة. وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد أصدر قراراً بإنشاء أمانة عامة في جهاز الوزارة تحمل اسم "الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم"، على أن ترتبط تنظيمياً بنائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر، ونائبي الوزير لشؤون البنين خالد السبتي ولشؤون البنات نورة الفايز، وذلك بحسب الاختصاص واعتماد الدليل والهيكل التنظيمي لها، وجرى تكليف الدكتور راشد بن غياض الغياض بمنصب الأمين العام لمدة عامين، مع تفويضه بصلاحيات مماثلة لوكيل الوزارة وفق الأنظمة والتعليمات.
