اختتام ندوة عربية بالجزائر حول بدائل العقوبات السالبة للحرية

اختتمت اليوم في العاصمة الجزائرية أعمال الندوة العلمية "بدائل العقوبات السالبة للحرية" التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل الجزائرية وسط مشاركة متخصصين ومسؤولين في المؤسسات الإصلاحية والقضائية والخدمة الاجتماعية وأساتذة الاجتماع في الجامعات العربية والمهتمين ببرامج العقوبات من المنظمات الدولية والدول العربية.
وحثت توصيات الندوة على إدراج العقوبات البديلة ضمن التشريعات الوطنية في جميع الدول العربية التي لم تنص عليها بعد وإنشاء إلية دائمة على مستوى الجامعة العربية تسعى لجمع ودراسة جميع التجارب المعمول بها والدراسات العلمية والميدانية ذات الصلة بموضوع العقوبات البديلة.
وطالب المشاركون جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بحصر بدائل العقوبات السالبة للحرية التي طبقت في الوطن العربي و تقييمها ومن ثم تعميم ما صلح منها على الدول العربية كتجارب ناجحة.
واتفقوا على ضرورة تنظيم لقاءات دورية عربية من اجل تبادل الخبرات بين الدول العربية حول الموضوع ووضع هيئة تنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز الأبحاث الأكاديمية المعنية في مجال العقوبات البديلة في كل دولة لتقديم اقتراحات عملية في الموضوع.
كما أوصت الندوة بإنشاء إدارة متخصصة في الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السجينة على غرار التجربة الجزائرية المتمثلة في المصالح الخارجية في إعادة الاندماج إلى جانب الاتفاق على أهمية إنشاء صندوق لتمويل الأنشطة المتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة و ملتقيات الأبحاث.
// انتهى //