جامعة نايف تناقش بدائل العقوبات السالبة للحرية

في ندوة بدأت أمس بالجزائر

تناقش ندوة علمية تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وانطلقت أعمالها أمس في الجزائر، بدائل العقوبات السالبة للحرية،
ويشارك في أعمال الندوة التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع وزارة العدل الجزائرية، متخصصون من العاملين والعاملات في المؤسسات الإصلاحية والقضائية والخدمة الاجتماعية وأساتذة الاجتماع في الجامعات العربية، والمهتمون ببرامج العقوبات من المنظمات الدولية ودول الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، السودان، قطر، عمان، لبنان، المغرب، واليمن.
وشكر د. جمعان رشيد بن رقوش نائب رئيس الجامعة، وزارة العدل الجزائرية على استضافتها لأعمال الندوة التي تنفذها الجامعة في إطار برنامج عملها السنوي الذي يتلمس الاحتياجات الحقيقية للأجهزة الأمنية والعدلية العربية، ويعمل على تلبيتها من خلال البرامج العلمية المختلفة، مؤكدا أن الجامعة تدرك سلبيات العقوبات السالبة للحرية ومنها على سبيل المثال تعطيل قدرات المسجون وحرمان أهله وأولاده منه وخطورة احتكاكه ومعايشته لبعض السجناء الخطرين ومنحرفي السلوك ومعتادي الإجرام، مشيرا إلى أن هذا ما دفع الجامعة للسعي لتعريف المجتمع العربي بأهمية العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية من خلال الدراسات العلمية والندوات واطلاعه على أبرز التجارب العالمية في هذا المجال.
عقب ذلك بدأت أعمال الندوة وناقشت في جلستها الأولى عددا من الأوراق العلمية وهي ورقة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية قدمها د. أحسن مبارك طالب عميد مركز الدارسات والبحوث بالجامعة، ثم ورقة العقوبات البديلة في القانون الجزائري قدمها مختار فليون بن علي المدير العام للسجون وإعادة الإدماج الجزائري، أعقبتها ورقة عن بدائل العقوبات السالبة للحرية مفهومها وفلسفتها قدمها د. مضواح محمد آل مضواح من إدارة سجون منطقة عسير، وناقشت الجلسة الثانية ورقة عن العوائق الميدانية والإدارية في تطبيق العقوبات البديلة في النظام القضائي الجزائري قدمها أبو ربالة فيصل بن عزيز مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ثم ورقة العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي قدمها د. إبراهيم محمد قاسم الميمن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للمعاهد العلمية وأستاذ المعهد العالي للقضاء.
وستناقش الندوة على مدار ثلاثة أيام عددا من الأوراق المهمة منها بدائل العقوبات في المجتمع الأمريكي والكندي، العقوبات البديلة المقترحة في دول الخليج العربية، بدائل العقوبات في مصر والسودان، التطبيقات الميدانية للعقوبات البديلة في النظام القضائي الجزائري، بدائل العقوبات في دول المغرب العربي، سلبيات العقوبات البديلة، العقوبات البديلة في الدول الأوروبية وتطبيقاتها الميدانية.