توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم خدمات وزارة العمل عبر مكاتب وشبكة مؤسسة البريد السعودي

وقع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس /محمد جميل بن أحمد ملا رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد السعودي اليوم في مقر وزارة العمل بالرياض اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم خدمات وزارة العمل عبر مكاتب وشبكة مؤسسة البريد السعودي، و ذلك بحضور معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور/ محمد بن صالح بن طاهر بنتن ، ومعالي نائب وزير العمل الدكتور /مفرج بن سعد الحقباني ووكلاء وزارة العمل .
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز مبادرات تطبيق خدمات الحكومة الاليكترونية للمؤسسات الخدمية، وبهدف تعميم التعاملات الإليكترونية وايصال الخدمات والوثائق والمستندات الى المستفيدين في محل الإقامة عبر الخدمات البريدية لمؤسسة البريد السعودي. واستمراراً للمجهودات التي قامت بها وزارة العمل في فتح قنوات جديدة لعملائها لتسهيل الحصول على خدماتها المتعددة.
وبموجب الاتفاقية يتم تقديم خدمات وزارة العمل داخل مكاتب مؤسسة البريد السعودي المنتشرة في جميع انحاء المملكة ، وتشمل الخدمات التي سوف تقوم مؤسسة البريد السعودي بتقديمها خدمة اصدار وتجديد رخص العمل وخدمة نقل خدمات عامل وافد للمهن العامة والمهن المتخصصة التي تتطلب تقديم شهادات المهن وخدمة فتح ملف منشأة وخدمة الاستقدام للمنشآت وخدمة تغيير مهنة عامل وافد و خدمة الاستقدام للافراد كمرحلة اولى وبعد ذلك يتم اضافة حزمة اخرى من خدمات الوزارة، كما تشمل الخدمات تحديث بيانات وزارة العمل بعناوين المؤسسات الخاصة و تسجيل العنوان الوطني لها، وتشمل الخدمات استقبال الوثائق و تدقيقها و تسجيلها في الأنظمة و نقلها لوزارة العمل بموجب مواعيد محددة.
وأوضح معالى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمة العملاء بالوزارة وتسهيل حصول الخدمة للعملاء، مبينا أن الخدمات المقدمة في مكاتب مؤسسة البريد السعودي سوف تشمل خدمات مباشرة يحصل عليها العميل في المكتب مثل خدمة إصدار وتجديد رخص العمل , كما ستشمل قيام البريد باستلام الوثائق و المستندات والتحقق من اكتمالها وإرسالها الى الوزارة لتتم معالجتها وارجاعها للعميل مثل خدمة استقدام الافراد.
وأكد أهمية التبادل المعلوماتي للعناوين البريدية في مساعدة الوزارة في إكمال قواعد معلوماتها وتنظيم عمليات التفتيش والحد من ظاهرة المنشآت الوهمية.
// يتبع //