بدء أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته ال 96 برئاسة المملكة

بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة السادسة والتسعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزراء برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وحضور وزراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.
وتخصص هذه الدورة أعمالها لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس التنفيذي وبحث الوضع المالي للمنظمة خلال عامي 2013 و2014م, واختيار مكتب دراسات عالمي تسند له مهمة تقييم حصيلة نشاط المنظمة خلال السنوات الأخيرة ورسم معالم إستراتيجية جديدة لدعم الآليات والبرامج الكفيلة بتحسين عمل المنظمة واعتماد أساليب التدبير الحديث.
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية أنه سيتم خلال هذا الاجتماع تقييم وضع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن طريق أحد المكاتب المتخصصة، مبرزاً في تصريح صحفي أن المنظمة تسعى بكل ما أوتيت من موارد وإطار نظامي إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل النهوض بالتنمية الإدارية خاصة وأن المنظمة مقبلة على عهد جديد في عملها.
وقال الدكتور البراك إن الاجتماع سيناقش مستقبل المنظمة وآفاق عملها فيما يتعلق بالتعاون وإعداد الدورات التدريبية وعمل الاستشارات والنهوض بالتنمية الإدارية في الوطن العربي.
وأشار إلى أن المشاركين في الدورة سيعملون على تقييم عمل المنظمة وبرامجها وسياساتها وبحث المشاكل التي تواجهها من أجل رسم خطة مستقبلية للنهوض بمفهوم التنمية الإدارية.
وأوضح معالي الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية عبد العظيم كروج في تصريح مماثل أن هذا الاجتماع يسعى إلى "وضع معالم جديدة لاستراتيجية المنظمة" بما يسمح بامتداد إشعاعها إلى كل البلدان العربية مؤكداً الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في آلياتها وبرامجها لتكون أكثر فعالية في خدمة الإدارة في الوطن العربي.
مما يذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة يضم في عضويته كلا من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية إلى جانب جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت.
وتعد المنظمة العربية للتنمية الإدارية منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية في الدول العربية ورفع مستوى قدرات موظفيها والتقريب بين النظم الإدارية القائمة في هذه الدول وتوحيدها.
// انتهى //