محافظ البنك المركزي التونسي يحث على التسريع بإعداد قوانين المالية الإسلامية

حث محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العيارى على الإسراع بإعداد الإطار القانوني المنظم للصكوك والمالية الإسلامية في بلاده.
وأكد خلال لقاء خصص لعرض نتائج عمل اللجنة المحلية المكلفة بتطوير الإطار القانوني للمالية الإسلامية المحدثة لأول مرة في تونس منذ فبراير الماضي توجه تونس للاستفادة من الآليات الإسلامية في التمويل.
وعرضت اللجان الفرعية التابعة مشاريع نصوص في مجال المالية الإسلامية تخص عقود المعاملات والتامين التكافلي وصناديق الاستثمار والأوقاف والزكاة والصكوك.
وأوضح وزير المالية التونسي بالنيابة سليم بسباس أن حكومة بلاده تعول على المنظومة المالية الإسلامية لجلب الادخار خاصة أمام تنامي حاجيات التمويل في مجال البنية التحتية والنفقات العمومية للتنمية ودفع القطاع الخاص مشيرا إلى أن حجم التعاملات الإسلامية في تونس لا يتجاوز 5ر2 بالمئة من أصول القطاع البنكي التونسي.
وقال : إن وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني توقعت في تقريرها لشهر سبتمبر 2012م أن يبلغ حجم اصدرات الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار وهي موجهة بالأساس لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وتوقع الخبير الاقتصادي والمالي التونسي عز الدين سعيدان أن تتصل مساهمة التمويل الإسلامي في السوق المالية التونسية إلى نحو 20 بالمئة من حجم التمويلات خلال العشرين سنة القادمة في صورة توفر الإطار التشريعي الملائم.
// انتهى //