نمو التمويل الإسلامي يدعم سوق العقارات

تساهم أدوات التمويل الإسلامي، سواء كانت التسهيلات الإسلامية المجمعة أو الصكوك، في خروج سوق العقارات حول العالم من عنق الزجاجة الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها ولشح السيولة الذي رافقها دور في الضغط على أدوات التمويل التقليدية في مختلف الدول، خصوصاً في الخليج والشرق الأوسط.
وأعطى وجود أصول مثل العقارات لضمان إصدار الصكوك، المستثمرين في هذه الأدوات من مؤسسات وأفراد في دول إسلامية وغير إسلامية شيئاً من الطمأنينة حول استرجاع أموالهم، وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وفيما تبخرت استثمارات تقليدية كثيرة بسبب ضمانات ورقية لا قيمة فعلية لها في الظروف الصعبة السائدة، اعتبر التقرير الذي يرصد تطورات الأسواق العقارية أن الأزمة المالية من جهة وما تعرضت له شركات ومؤسسات أصدرت أدوات إسلامية من جهة أخرى ساهمت في حصول مراجعة جدية لتوجهات الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية ومستقبلها.
وأضافت «المزايا» أن الأزمات التي مرت على صناعة التمويل الإسلامي خلال السنتين الماضيتين رفعت من مستويات الوعي ومعايير الفحص والتحقق من جدوى المشاريع وجودة الأصول من جهة وطرق تقييم الأصول من جهة أخرى.
ويعتبر مصرفيون أن صدور فتاوى من هيئات ومراجع فقهية شرعية تنظم العمل المصرفي الإسلامي تطوراً طبيعياً في الصناعة المصرفية الإسلامية، وفقاً للتقرير الذي أضاف أن نتائج الأزمة المالية تتمثل في إعادة فحص المعايير والأمور المتعارف عليها في الصناعة المصرفية الإسلامية والخروج بمعايير أفضل تساهم في دفع عجلة الصناعة.
ونقل التقرير عن مصادر مصرفية لم يسمّها توقعها إطلاق أول عقد للمشتقات المالية الإسلامية قريباً، متوقعاً أن يفتح هذا النوع من العقود الطريق أمام إدارة أخطار أقل تكلفة، ولافتاً إلى أن العقود الجديدة كان يجب أن تُطلق السنة الماضية.
وتابع التقرير أن التوجه العالمي نحو الاستثمارات الإسلامية هو ما يدفع دولاً مثل فرنسا والهند وغيرهما إلى النظر في سن تشريعات تسمح بالتمويل الإسلامي كأحد الخيارات التمويلية المتاحة أمام الشركات، خصوصاً أن حجم السوق المالية الإسلامية يتجاوز تريليون دولار، فيما قُدّرت أصول أكبر 500 مصرف إسلامي بنحو 822 بليون دولار عام 2009، في مقابل 639 بليوناً عام 2008، أي بنسبة نمو وصلت إلى 28.6 في المئة.
وبيّن التقرير أن تطور أدوات التمويل الإسلامي وانتشارها سيصب في بوتقة تطوير القطاع العقاري والأصول العقارية المختلفة من مبانٍ وعقارات وجسور وأنفاق ومرافق عامة وغيرها.
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد أند بورز» شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 بليون دولار في مقابل 15.5 بليون دولار عام 2008 أي بنسبة نمو تقارب 34 في المئة، وبذلك سجل العام الماضي ثاني أكبر رقم في تاريخ الإصدارات بعد عام 2007 الذي شهد طرح صكوك بقيمة 34.3 بليون دولار.
يذكر أن ماليزيا استحوذت عام 2009 على أكثر من نصف الصكوك المصدرة لتبلغ حصتها 54.1 في المئة، ويعود ذلك إلى أن الدولة الآسيوية تملك نظاماً مصرفياً إسلامياً راسخاً وإطاراً تشريعياً متطوراً في هذا الصدد، إضافة إلى وجود دعم حكومي قوي للتمويل الإسلامي.
وتوقع خبراء في التأمين الإسلامي أن تطرح ماليزيا صكوكاً حكومية للبيع بهدف تخفيف حدة نقص الاستثمارات في شركات ماليزية. وتمثل الصكوك نحو ثلث إجمالي السندات الحكومية الماليزية البالغة 88.5 بليون رينغت (26.72 بليون دولار) العام الماضي، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.
ورجح «بنك إسلام» الماليزي نمو إصدارات صكوك الشركات في ماليزيا بما يصل إلى 15 بليون دولار هذه السنة مع تحسن الاقتصاد. وأشار إلى أن شركات البنية التحتية واحتياجات إعادة التمويل ستشكل على الأرجح غالبية إصدارات الصكوك عام 2010، في ظل توقعات بأن تشهد السوق نمواً في الإصدارات يتراوح بين 40 و50 بليون رينغت (11.8 بليون و14.8 بليون دولار) مقارنة بالعام الماضي.
ولاحظ تقرير «المزايا» أن دولاً في آسيا وأوروبا أبدت رغبتها في تطوير أسواق مصرفية إسلامية لسد حالات عجز في التدفقات المالية وأوجه التمويل المتاحة بالإضافة إلى الاستفادة من الإقبال العالمي على أدوات التمويل الإسلامي، خصوصاً من دول المنطقة وباقي الدول الإسلامية.
وصدرت توصيات من شركات ومؤسسات بحثية قد تساعد في تطوير سوق الصكوك في الخليج والعالم، خصوصاً أن هذه السوق تتطلب توسعاً أكبر في القطاع الخاص، وتوافر ضمانات تتعلق بالقواعد التي ما يزال أمام الصناعة طريق طويل لتطويرها.
ومن التوصيات أيضاً ضرورة وضع السلطات قوانين وتشريعات تشجع على إصدار الصكوك وتعزز الشفافية، خصوصاً بعد التعثر الذي أصاب بعض الإصدارات، وتضع مقياساً أو مؤشراً رسمياً لقياس أدوات الدَّين الإسلامية، خصوصاً الصكوك.
وأفادت كازاخستان، أكبر منتج للطاقة في آسيا الوسطى، عن عزمها إطلاق إصدارها الأول من الصكوك السيادية من أجل جذب أموال المستثمرين الأجانب في وقت بدأت إجراءات لسن قانون يتيح إصدار الصكوك وبيعها، بعدما منحت الحكومة تراخيص لمصارف وصناديق إسلامية العام الماضي. ويعتزم الذراع الكازاخستاني ل «بنك الهلال الإماراتي» زيادة مستوى الإقراض لديه مع سعي الإمارات إلى زيادة استثماراتها في البلاد لتصل إلى بليون دولار.
وكانت لجنة الإصلاحات في القطاع المالي الهندي أوصت حكومة نيودلهي أخيراً بإدخال نظام الصيرفة الإسلامي إلى البلاد حتى تستطيع جذب الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من دول الخليج لاستثمارها، إذ إن الإجراءات التنظيمية والقوانين المعمول بها لا تؤمن إطاراً ملائماً لدخول المصارف الإسلامية إلى الهند.
ونظمت الحكومة الهندية أخيراً مؤتمراً اقتصادياً بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العربي، خُصص لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز صناعة التمويل الإسلامي في محاولة لمعالجة المشكلات التي تسببت فيها الأنظمة المصرفية التقليدية وقادت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان حزب المؤتمر الهندي الحاكم اقترح إجراء إصلاحات تشمل عدداً من المؤسسات المالية الكبرى مثل وزارة المال والمصرف المركزي وهيئة البورصة والأوراق المالية لفتح الباب أمام تقديم خدمات التمويل الإسلامي. إلا أن الحكومة الهندية قررت عدم تنفيذ توصيات لجنة الإصلاحات في القطاع المالي، بدعوى أن إدخال نظام التمويل الإسلامي إلى البلاد في الوقت الحالي غير مجدٍ اقتصادياً.
وأشار تقرير «المزايا القابضة» إلى أن فرنسا اقتربت من تعديل الإطار القانوني والمالي لديها هذه السنة ليناسب إصدار سندات إسلامية، فيما تتطلع باريس إلى اجتذاب هذه الصناعة السريعة النمو لتلحق بجارتها لندن التي تُعد الآن مركزاً مهماً للتمويل المصرفي الإسلامي. وما تزال بريطانيا أكثر الأسواق الإسلامية تطوراً في أوروبا على رغم تعطيلها إصداراً سيادياً كان من المتوقع أن يكون في حدود بليوني جنيه إسترليني في شكل أذون قريبة الأجل.