القمح الروسي يهيمن على المناقصات المصرية خوفا من حظر الصادرات بسبب الجفاف

وسط مخاوف من قيام روسيا، أكبر مورد للقمح إلى مصر، بفرض رسوم وقائية أو تطبيق حظر على صادراتها من الحبوب بسبب موجات الجفاف التي قلصت إنتاجها من المحصول بأكثر من الربع، ركزت الحكومة المصرية في المناقصات الأخيرة التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء القمح الروسي الذي لايزال الأكثر تنافسية مقارنة بأية مصادر أخرى.
ففي قراءة سريعة لآخر أربع مناقصات أجرتها الهيئة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية وفقا لتقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية منذ أوائل أغسطس الماضي، ترى أن القمح الروسي كان له النصيب الأكبر منها، حيث بلغت إجمالي ما تعاقدت عليه الهيئة 840 ألف طن قمح روسي، من إجمالي مليون و250 ألف طن تعاقدت عليها الهيئة خلال هذه المناقصات، فيما تراوحت الأسعار بين 313 إلى 333 دولارا للطن بخلاف تكلفة النولون.
وجاءت هذه التعاقدات في وقت توقعت فيه الحكومة الروسية تراجع حجم إنتاجها من القمح ليترواح بين 70 إلى 75 مليون طن خلال العام الحالي، في حين يصل استهلاك روسيا من القمح نحو 70 مليون طن سنويا، الأمر الذي أدى إلى تزايد التكهنات بفائض هش من القمح الروسي المتبقي للتصدير، وهو ما تحاول موسكو طمأنة الأسواق العالمية بشأنه، حيث أكدت أنها لن تكرر صدمة أغسطس 2010 حينما فاجأت الأسواق بقرار حظر تصدير الحبوب بعد الخسائر التي لحقت بمحصولها بسبب موجات الجفاف.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه العديد من الخبراء باستحداث آلية لشراء القمح من السوق العالمية تستهدف الشراء لشهور قادمة طويلة وبكميات وأسعار محددة من تاريخ اليوم، حيث أن السوق العالمي يسمح بذلك، لتفادي المشكلة في المستقبل والضغط لعمل عقود ثنائية مع روسيا من خلال تدخل القيادة السياسية على أعلى مستوى وبشكل اقتصادي لتأمين احتياجات مصر في المرحلة القادمة.
كما طالب الخبراء بتشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلات الطارئة ووضع حلول لها، فضلا عن ضرورة زيادة إنتاج مصر من القمح ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لذلك لتلافي المتغيرات العالمية الطارئة والظروف السياسية التي تؤدي إما لارتفاع أسعار هذا المحصول المهم أو الضغط في تصديره لأسباب سياسية.
// يتبع //