صفقة «مصرية فرنسية» تحبط مخططا أمريكيا لرفع أسعار القمح

أفشلت صفقة قمح مصرية من فرنسا مخططا لموردي قمح أمريكيين لرفع أسعار التعاقدات خلال الأشهر المقبلة، بعدما ظن الموردون الأمريكيون أن الدول المستوردة للقمح ستضطر إلى شرائه بالأسعار التي يحددونها بعد وقف روسيا تصدير القمح بعد تعرضها أخيرا لموسم جفاف أضر بمحاصيل الحبوب، وعدم وجود أسواق دولية كبيرة قادرة على سد العجز في الحاجات الدولية من القمح.
وأدى شراء مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- 240 ألف طن من القمح الفرنسي، في مناقصة دولية، بعد أن تلقت عروضا من أمريكا وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا والأرجنتين، إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة للقمح الأمريكي بأكثر من 3 %، وقال متعامل في شيكاغو «سوق القمح الأمريكية شعرت بخيبة أمل لأن أمريكا لم تحصل على المناقصة المصرية».
وأشار نائب رئيس هيئة السلع التموينية في مصر نعماني نصر إلى أن الهيئة أجرت مناقصة جديدة لاستيراد 24 ألف طن من القمح الفرنسي بأسعار تتراوح ما بين 296 إلى 296.75 دولار للطن، وسيتم توريد هذه الكميات ابتداء من 21 إلى 31 أكتوبر المقبل.
وصرح بأن الهيئة تلقت 11 عرضا لتوريد الكميات المطلوبة، وتم اختيار أربعة عروض فقط منها، بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية، وكانت أفضل العروض والأسعار هي التي قدمتها شركتا جلينكور وجرانيت، وأوضح أن الهيئة تتعاقد على الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصة عالمية.
ومن جهة أخرى، رفض المسؤول التجاري في شركات «إنفيفو» الفرنسية، المورد الأول للقمح للسوق المصرية فيليب كيربيدي، ما رددته وسائل إعلام أمريكية بعد إنجاز الصفقة المصرية، بأن القمح الفرنسي أقل جودة، وشحناته تصل إلى الموانئ مصابة بالرطوبة «هذه دعاية سوداء، وإنفيفو مسؤولة عن سلامة القمح حسب النوعية والكميات المتفق عليها مع الجانب المصري، والتسليم يتم في الموانئ الفرنسية وليس المصرية، لأن اتفاق الشراء يتم على أساس التسليم على ظهر الباخرة، وهذا متداول في العرف التجاري، وبالتالي رحلة القمح الفرنسي التي تستغرق أسبوعا تقريبا إلى مصر، ليست من مسؤولية المجموعة، وتأثر القمح بالرطوبة وغيرها خلال الشحن ليس من مسؤولية إنفيفو».
وحول إمكانية استمرار حالة الهبوط لأسعار القمح، قال: لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما ستؤول إليه أسعار القمح عالميا في ظل قرار روسيا حظر تصديره أخيرا، لأن هناك العديد من العوامل التي تتحكم في ذلك، فعلى الرغم من وجود نقص في الصادرات الروسية، وكذلك كازاخستان وأوكرانيا، بما يصل إلى 18 مليون طن سنويا، فهناك نمو في إنتاج القمح الأمريكي.
يشار إلى أن إنتاج المجموعة التعاونية «إنفيفو» التي تضم 283 مؤسسة زراعية، يبلغ نحو 35 مليون طن سنويا من القمح «والاستهلاك الداخلي مستقر عموما ولدينا بين 15 و 20 مليون طن للتصدير سنويا، منها تسعة ملايين لمصر، ومن ستة إلى ثمانية ملايين طن لأوروبا، ونصدر إلى الجزائر والمغرب وشرق إفريقيا وكذلك تونس التي تعتمد على تخزينها من الحبوب من القمح الأوكراني، وسورية، ودول أخرى».