بدء أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في مصر

بدأت في القاهرة اليوم أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي يعقد تحت عنوان /الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات في العالم العربي/ بمشاركة ممثلون عن 13 دولة عربية ومنظمات دولية معنية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون والتمويل الدولية وعدد من الخبراء البارزين في علوم الإدارة من مصر والدول العربية ويستمر ثلاثة أيام.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور رفعت الفاعوري في كلمةً ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة ومنع محاولات التهميش والإقصاء داعياً إلى الحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية خاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف وكذلك الإبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة.
وشدد الفاعوري على ضرورة إصلاح القطاع العام وفق إستراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين وكذلك إصلاح النظام القانوني وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته.
ولفت إلى أهمية الحاجة لتنفيذ صارم ودقيق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادرات المساءلة والشفافية في تقديم الخدمات العامة وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في تحسين ممارسات الحكومة والإدارة الرشيدة.
وأكد رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة الدولة للتنمية الإدارية رئيس وفد مصر في المؤتمر الثاني عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الطرح الجديد حول الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات سيجد مناخاً مواتياً في مصر بعد أحداث 25 يناير مبيناً أن الفرصة أصبحت سانحة للسير في هذا الاتجاه.
وبين أن تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وأية أهداف أخرى بناءة يمكن تحقيقها من خلال إصلاح وتطوير الأنظمة وضرورة المحاسبة والمسائلة والكشف بشفافية كاملة عن وقائع الفساد مع السير قدما في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
وأكد ضرورة أن يتبنى هذا المؤتمر رسالة واضحة ترسم صورة الملامح الأساسية للبناء المؤسسي لأجهزة الدولة التي تتطلبها مبادرة الإدارة الرشيدة موضحاً أن هذا التصور يقوم على أسس ضرورة تبني مؤسسة الرئاسة في كل دولة لمبادئ الإدارة الرشيدة وأن يترجم الدستور بكل دولة قدر وأهمية الإدارة الرشيدة وأيضا سن التشريعات وتعديل القائم منها بما يؤدي إلى تنفيذ أهداف الإدارة الرشيدة على أرض الواقع بالإضافة إلى دعم رسالة القضاء بكافة المجتمعات ودوره المهم من خلال الرقابة على الممارسات البشرية باعتباره حصنا للعدالة وتأكيد لسيادة القانون على الجميع وبما يكفل حماية والحفاظ على مبادئ الإدارة الرشيدة.
// انتهى //