بدء أعمال المؤتمر العربي الدولي حول دور القطاع الخاص في التنمية التكنولوجية بالمغرب

بدأت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم اعمال المؤتمر العربي الدولي حول دور القطاع الخاص في التنمية التكنولوجية الذي تنظمه برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس? المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة و وزارة التربية الوطنية بالمغرب و بالتعاون ايضا مع المركز المغربي للبحث العلمي والتقني و بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي? تحت شعار "من أجل دور قيادي للقطاع الخاص في عملية التنمية التكنولوجية والصناعات المستقبلية".
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من كبار المسؤولين من الوزارات و الهيئات و المؤسسات الفنية العربية و القطاعين العام و الخاص الى جانب عدد من رجال و سيدات الاعمال و ممثلي غرف التجارة و الصناعة و الاتحادات المتخصصة و الشركات ذات الصلة و الجامعات و المعاهد و مراكز البحوث.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين محمد بن يوسف? في افتتاح المؤتمر أن تقدم الأمم أضحى رهينا بما تحققه من تقدم علمي وتكنولوجي وصناعي? وأن العلوم وحدها هي القادرة على رسم معالم مستقبل البشرية?.
وأضاف أن البقاء في عصر العولمة الاقتصادية هو لمن يملك التفوق العلمي والتقني والقدرة على التكيف مع متطلبات السوق المتحركة من خلال الإبداع والتطوير وتحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات منافسة وسهلة التسويق.
وأوضح بن يوسف أن المنافسة احتدمت بين بلدان العالم في هذا المجال بعد إدراكها بأن ما حققته الولايات المتحدة الأمريكية من تفوق اقتصادي وعسكري وفضائي يعود بدرجة أساسية إلى تقدمها العلمي والتكنولوجي وحجم الإنفاق الكبير الذي تخصصه للبحث والتطوير? مسجلا? بالمقابل? جملة من المؤشرات السلبية التي تعتري عملية النهوض بقطاع البحث والتطوير على مستوى البلدان العربية.
وأبرز مدير عام المنظمة أن هذه المظاهر تتجلى? بشكل رئيسي? في نقص عدد الباحثين وتواصل هجرة الأدمغة والكفاءات وضعف التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي والمنشآت الإنتاجية? إلى جانب غياب مؤسسات وآليات مختصة في نقل وتوطين وتسويق التقنيات المتقدمة وضعف التفاعل مع مواضيع كالتحديث والتطوير والإبداع والابتكار والصناعات المستقبلية.
وعد بن يوسف أن تفعيل دور القطاع الخاص أصبح من أهم الأولويات "للخروج من دائرة التخلف المتراكم" في ظل عولمة الاقتصاد القائم على المعرفة? موضحا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال "شراكة حقيقية" بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال الامين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس علي النقي? أن تطوير قطاع البترول يتطلب التركيز على العنصر البشري والجوانب العلمية والتقنية مع الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المصدر الأحادي للموارد المالية للارتقاء باقتصاديات الدول العربية إلى مصاف الدول المتطورة.
وأكد أن ذلك لن يتأتى إلا بمشاركة القطاع الخاص? والتعاون مع الشركات العالمية لنقل واكتساب التكنولوجيا والتقنيات المتطورة إلى البلدان العربية.
وأبرز الأمين العام لمنظمة (أوابك) أنه في ظل النظام التجاري العالمي أصبح ضروريا تصحيح الأوضاع لضمان سيادة القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية وتنقية أجواء الاستثمار وخلق بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتبني النموذج الدولي لتحفيز الاستثمارات? مضيفا أن غياب هذه المقتضيات سيؤدي إلى حرمان القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وتتواصل أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة ايام بعقد عدة جلسات عمل تتناول "المعوقات والتحديات والفرص والمخاطر أمام القطاع الخاص لتفعيل دوره في التنمية التكنولوجية" و"آليات تنمية القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحاضنات التكنولوجية" و"نماذج ناجحة ودروس مستقاة من تجارب القطاع الخاص في عملية التنمية التكنولوجية".
// انتهى //