كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل عن وجود مجلس خاص لعائلته، على هامش رعايته أمس لورشة عمل نظمتها لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض، بعنوان «دور شباب الأعمال في بقاء واستمرارية المنشآت العائلية»، إذ قال الوزير إن هذا المجلس العائلي كان له دور كبير في تقوية المنشآت التي تملكها عائلته، وسر من أسرار نجاحها: «أنا مجرد عضو في هذا المجلس، وأختي نائبة الرئيس، لذا ندعو المنشآت العائلية لإنشاء مجالس للعائلات، شريطة ألا يكون لها دور في إدارة الأملاك». وأوضح وزير التجارة أنه صدر أمر سام لدراسة وإعداد ميثاق للشركات العائلية، مشيرا إلى أنه تم توجيه شركات متخصصة لإعداد هذا الميثاق، وتم أيضا توجيه مجلس الغرف السعودية، للمساهمة في الحفاظ على كيانات المنشآت العائلية: «مستقبلنا لن يكون مشرقا إن لم ننشئ جيلا متعلما ومدركا لحجم الصعاب التي ستواجهه، فالمنشآت العائلية ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة، وهي تلعب الدور الأكبر في الناتج المحلي وفي خلق فرص العمل وتوفير السلع للمواطنين، والكثير من هذه المنشآت عبارة عن وكالات لشركات خارجية، مما ساهم في دعم العلاقات الدولية». وأضاف زينل أن انهيار منشأة عائلية أو تفككها يشكل ضررا للاقتصاد الوطني، وخسارة مواطنين لوظائفهم، ونقص في إمدادات بعض السلع: «من أهم أسباب انهيار المنشآت العائلية، عدم الفصل بين الملكية والإدارة، فالأسواق الآن باتت مفتوحة، والعالم يتغير في كل لحظة، فإن لم تواكب هذه المنشآت هذا التطور وشدة المنافسة ستنهار، وأفضل حل لاستمرار المنشآت العائلية وتطورها هو تحويلها لشركات مساهمة مقفلة، فهذا الأمر يحقق لها الديمومة والاستفادة من خبرات المساهمين الجدد». وكشفت الورشة، أمس، أن حجم استثمار المنشآت العائلية في المملكة يتجاوز 250 مليار ريال، ويعمل بها أكثر من 250 ألف عامل، ونسبة الشركات العائلية إلى الشركات المسجلة في المملكة أكثر من 90 %، وأشارت الورشة إلى أنه يوجد 85 % من الشركات على مستوى العالم عائلية، وتمثل الشركات العائلية 35 % ضمن أكبر 500 شركة عالمية، وفي دول مجلس التعاون خمسة آلاف شركة عائلية تملك أصولا بقيمة 1.875 مليار ريال سعودي، وتستحوذ على 90 % من أعمال النشاط التجاري في المنطقة، و70 % من القوى العاملة.
