المحققون ينتظرون متهمي «كارثة جدة»

علمت «شمس» من مصدر مسؤول أن جهات التحقيق في هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام تنتظر وصول أسماء المتهمين والتهم المنسوبة في قضية كارثة جدة بعد صدور الأمر الملكي بإحالتهم لهما لبدء التحقيق معهم، حيث سيتم إحالة القضايا ذات الشق الجنائي إلى التحقيق والادعاء العام، فيما ستتولى الرقابة والتحقيق الملفات المتعلقة بالفساد والخلل الإداري ومخالفات المتورطين.
وأوضح أن القضايا المنسوبة للمتهمين تركزت على تبديد المال العام والفساد الإداري والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأكدت المصادر أن هنالك عددا من المتهمين ممن كفت أيديهم عن العمل ستبدأ معهم جلسات التحقيق في حين أن هنالك أربعة كتاب عدل متورطين في إصدار صكوك، وسيشمل التحقيق أمناء سابقين لجدة على خلفية الكارثة.
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول إن 18 من منسوبي أمانة جدة سيخضعون للتحقيق في الأيام المقبلة بعد أن كفت أيديهم عن العمل منذ تولي لجنة تقصي الحقائق ملف القضية. وعلمت «شمس» أن مسؤولين في شركات ومقاولين ورجال أعمال سيكونون في قائمة المحقق معهم، إضافة إلى إحالة البعض ممن كانت لهم قضايا صغيرة إلى الجهات المختصة.
من جانبه أحال أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه أمس 25 شكوى لمواطنين إلى الإدارات المختصة، وطالب بضرورة تذليل المعوقات التي تعترض المعاملات المتعلقة بتلك الشكاوى ومنها تخفيض المياه الجوفية في حي بريمان الشعبي ومخالفات البناء والأرصفة وإعادة إنارة الشوارع ونزع الملكية وإزالة الحواجز واللوحات الإعلانية، فيما أكد المضي قدما في إجراءات معالجة وضع بحيرة الصرف الصحي، والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه.
ويأتي ذلك بعد مرور 24 ساعة من صدور الأمر الملكي بإحالة المتهمين في كارثة جدة إلى هيئتي الرقابة والتحقيق، حيث شدد الأمين على مسؤولي إداراته بضرورة حل المشكلات بشكل عاجل والاهتمام.
إلى ذلك انخفض مستوى المياه في بحيرة المسك أمس إلى 8.4 متر بعد أن وصل بعد السيول الأخيرة إلى 10.8 متر، أي بما يعادل ستة ملايين م3، فيما تم توقيع عقد مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة وزيادة طاقة محطة المعالجة لتنفيذ نظام مؤقت لضخ المياه من
البحيرة إلى محطة المعالجة بواقع نحو 20 ألف م3 يوميا على أن يستمر التنفيذ شهرا من تاريخ اليوم.
وأوضح وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط أن الأمانة شغلت أمس نظام الضخ المؤقت من بحيرة الصرف إلى محطة المعالجة بواقع 20 ألف م3 يوميا لمعالجتها، ومن ثم ضخها على مشاريع الأمانة والأشياب لري حدائق جدة.
وعلمت «شمس» من مصادرها أن هنالك محطات للتنقية سيتم ضخ مياه الصرف الصحي إليها، وأن هنالك ما بين 300 - 600 صهريج تباشر أعمالها يوميا لنقل مياه البحيرة إليها، إضافة إلى محطات أخرى تتبع للمياه وعشرة مواقع لتجفيف المياه «بحيرات صغيرة».
وكانت الأمانة أوقفت في وقت سابق 20 ألف قطعة أرض في 86 مخططا لوقوعها في مجاري سيول وفي مناطق عشوائية. وأكد المدير العام لمركز نظم المعلومات الجغرافية في الأمانة الدكتور عبدالوهاب عامر أن الأمانة أوقفت مؤقتا الخدمات البلدية للمخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين بناء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة الخدمات التي يمكن السماح بها.
من جهتهم، اعتبر مواطنون في حي قويزة أحد أكثر الأحياء تضررا من كارثة جدة، أن القرار الملكي بإحالة المتهمين بالتسبب في الكارثة إلى هيئتي التحقيق والرقابة والتحقيق والادعاء العام، سيكون بداية للقضاء على كثير من السلبيات، وإحياء لحيهم المنسي، على حد قولهم. معتبرين أنه من الواجب عليهم كمواطنين التعاون مع المسؤولين للقضاء على الفساد.
وقال سعيد المالكي: إن العقوبات التي ستتخذ بحق المتورطين ستكون رادعة لكل من يفكر بالتلاعب، وسيحول مسيرة التنمية في جدة نحو واقع مأمول يطمح إليه الجميع. وأضاف أنه قرر مواصلة العمل في ترميم محله، على الرغم من أنه لا يعلم هل ستشمل بعض مواقع الحي أوامر إزالة أم لا، لكنه أشار إلى أنه وجيرانه سيتعاونون مع أي لجنة.
أما سيف راشد، مقيم، فقال: «إن القرار يصب بلا شك في صالح مسيرة النماء والعطاء، مضيفا أن جدة ستشهد نقله نوعية، خصوصا أن القرار شمل حزما وحلولا للمشاريع المتوقفة، وسيحل مشكلة الأحياء العشوائية».
وأشار علي الزهراني، معلم، إلى أن القرار الملكي وضع النقاط على الحروف، لأنه لا بد من محاسبة المتسبب، فما حدث في قويزة كان وراءه أيد خفية، مضيفا أن كل سكان الحي كانوا فرحين بصدور هذا القرار الذي سيضع حلا لكثير من الإشكاليات التي كانت وراء الكارثة.
أما طلال السهلي، معلم أيضا، فذكر أن القرار جاء مواكبا لتطلعات المواطنين، خصوصا سكان جدة الذين عاشوا أحداثا مؤلمة منذ الكارثة، وأكد المضي قدما في معالجة جوانب الخلل التي شابت بعض المشاريع، ومعاقبة كل من أخطأ