عقاريون: الصناديق الاستثمارية.. ناقصة

توقع متخصص عقاري، أمس، أن يؤدي إقرار نظام الرهن العقاري، إلى خفض نسب فوائد التمويل العقاري، إضافة إلى تحديد فائدة ثابتة وليست تراكمية، على أن تكون الاستفادة مفتوحة لعدد كبير من المواطنين، مستغربا تأخير الإعلان عنه كل هذا الوقت.
وأكد الرئيس والعضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني عمر القاضي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر معرض الرياض الدولي: «ليس هناك مبررات لتأخير نظام الرهن العقاري، رغم أنه يختلف تماما عن النظام المطبق في أوروبا وأمريكا، وليس به أي شبهات غير شرعية، ولا يوجد سبب مقنع، وإذا وجد سبب مقنع، من المفترض أن يتم الإعلان عنه، لأن الأمر يهمنا، خاصة في شركات العقار».
وتابع يقول: «إن الرهن العقاري هو الحل الرئيسي في سوق المملكة لدفع العجلة وإنهاء مشكلة تملك جزء كبير من المواطنين للوحدات السكنية التي لا يستطيعون الآن تملكها إلا بوجود تمويل»، مشيرا إلى أن الرهن العقاري سيزيد العرض وسيقلل من الأسعار التي أصبحت اليوم حديث الناس، وسيوجد مجموعة من الحلول التي تمس جميع الأمور العقارية، كما سيشجع الشركات الخليجية والأوروبية والأمريكية على الدخول إلى سوق المملكة.
وأوضح القاضي في حديثه للإعلاميين: «لا توجد شركة من الشركات العالمية دخلت سوق المملكة وتعمل فيها مثلما تعمل في جنوب أمريكا وشرق آسيا، بسبب بعض الأنظمة، وفي رأيي لو وجد نظام الرهن العقاري في المملكة سنجد بعض الشركات الجديدة التي تدخل بحلول مختلفة وبآخر ما توصلت إليه في بلدانها لتوفير بعض المنتجات وبأقل الأسعار، كما أن الحاجة إلى الأراضي كبيرة جدا، فهي الخطوة الأولى لتملك المنازل، ففي أسواق مجاورة تجد تجارة الأراضي ليست قوية لأن غالبية الشركات تطويرية تأتي وتبني المنازل مباشرة، بينما 90 % من سكان المملكة يفضلون شراء الأراضي».
وأشار القاضي إلى أن الشركات التي تبني المنازل في المملكة تعد على أصابع اليد الواحدة، ولو كثرت الشركات لأتيحت لها فرصة كبيرة للدخول في سوق المنتجات المنزلية والأثاث، موضحا أن عملية التخطيط للأراضي تتأخر في المملكة، بينما في الدول الأخرى التخطيط يستغرق وقتا أقل، متمنيا أن تصبح فترة اعتماد المخططات أقل. ففي السوق العقارية تدفع المبلغ كاملا عند الإفراغ، وقال: إن شركة إنجاز حصلت على جائزة المطور الأفضل للمخططات السكنية في المملكة عن مشروع «المارينا» من حيث أعلى نسبة مخصصة من إجمالي مساحة المشروع للمرافق العامة والخدمات والمساحات الخضراء.
من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي لشركة كسب المالية عبدالله الرشود خلال جلسة الدراسة التحليلية للصناديق العقارية الصادرة من هيئة سوق المال، في معرض الرياض العقاري أمس أن هناك تلاعبات بالمساهمات العقارية، من خلال مبايعات بأسعار مبالغ فيها، كما أن اللائحة التي أصدرتها هيئة سوق المال فيها نواقص كبيرة وزيادة في الرسوم بسبب كثرة الأطراف المشاركة بالصندوق، علاوة على بطء اتخاذ القرار في هذه الصناديق، وقال الرشود إن الصناديق لا تضمن الربح للمستثمرين، فهناك مشاكل في الأراضي ولا بد من بند ينظم عملية التخارج بين الأطراف، خاصة أن السوق لا توجد بها آلية للتعامل مع هذه الحالات وهناك تضارب مصالح بين الصناديق.
من جانبه كشف عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار المهندس فهد اليحيى أن عدد الصناديق الاستثمارية العقارية في عام 2010 لا تتجاوز ثلاثة صناديق فقط من أصل 230 صندوقا موجودا في المملكة ويبلغ دخلها أقل من 3 % من حجم الاستثمار: «يجب إعادة النظر في اللائحة المنظمة لهذه الصناديق وتعديل بعض مواد النظام بسبب كثرة المصاريف وعقد ورش عمل لاكتشاف سبب عدم الإقبال على إنشاء هذه الصناديق الاستثمارية وإيجاد هيئة عليا للعقار وإلزام مدير الصندوق بالمساهمة في جزء من قيمة الصندوق وتحديد ضوابط لإنهاء عمل الصندوق وتحديد لائحة الإعفاء الكلي والجزئي للأعضاء».
وأشار إلى أن الصناديق لها ثلاث آليات هي تطوير أولي وتطوير إنشائي وتطوير بهدف التأجير، وهناك ملاحظات على اللائحة وهي أن مدير الصندوق يعين أعضاء مراقبته وهذا غير منطقي: «أطالب بأن يكون هناك تحفظ على من يتحمل مصاريف إنشاء الصندوق في حالة عدم موافقة الهيئة وأن يكون هناك احتفاظ بسرية المعلومات وأن يكون التقديم من خلال الشركات المالية».