استيراد مليون طن قمح لتخفيف الإنتاج 30 %

قدر تقرير حجم استيراد السعودية من القمح للعام الجاري بنحو مليونيْ طن، مقابل 1.64 مليون طن في العام الماضي. في حين توقع تراجع إنتاج السعودية من القمح بنسبة 30 في المئة إلى 700 ألف طن خلال 
ال 12 شهرا المنتهية في يونيو 2011، مقارنة بمليون طن في الفترة السابقة.
وتعتبر كندا بين أفضل الدول المصدرة للقمح نظرا لجودته ولمطابقته للمواصفات التي تطلبها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، حيث تشترط نسبة بروتين تزيد على 12.5 في المئة في حين تصل النسبة في القمح الكندي إلى 14 في المئة.
ووفقا للتقرير الصادر من قسم خدمات الزراعة الخارجية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، تستهلك السعودية نحو ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا وتعتمد في السياسة على الاحتفاظ بمخزون من القمح يوازي الكمّية المستهلكة محليا على مدى ستة أشهر على الأقل في أيّ وقت من السنة.
ويقدر مستوى مخزون القمح الحالي لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال بأكثر من مليونيْ طن، فيما تسعى المؤسسة إلى زيادة قدرتها على تخزين القمح من 2.5 مليون طن إلى 3.5 مليون طن في السنوات القليلة المقبلة.
وأعلنت صوامع الغلال الشهر الجاري عن شرائها 550 ألف طن من القمح سيتم تسليمها خلال يونيو وأكتوبر المقبلين، إلا أنها لم تذكر الدول التي ستستورد منها الشحنة.
ووفقا للمعلومات المنشورة على موقع المؤسسة الإلكتروني اشترت السعودية 220 ألف طن من القمح تحتوي على 12.5 في المئة من البروتين وكمّية أخرى قدرها 330 ألف طن تحتوي على 14في المئة من البروتين.
وترجح مصادر أن تكون السعودية اشترت ال 330 ألف طن من كندا، في حين تتوقع أن يكون مصدر ال 220 ألف طن من ألمانيا.
وأظهر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أنّ السعودية أنتجت 1.72 مليون طن من القمح خلال الأشهر ال 12 المنتهية في يونيو 2009.
وقرّرت السعودية في يناير 2008 تقليص إنتاجها من القمح بنسبة 12.5في المئة سنويا، متخلية بذلك عن برنامج دام 30 سنة سعت من خلاله إلى زراعة قمحها الخاص، بعد أن بلغت المستوى المرجو من الاكتفاء الذاتي.