(المظالم) يلزم مباحث جيزان بتعويض مواطن ب84 ألفا

أيدت محكمة الاستئناف في ديوان المظالم بالرياض، الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية ال18 بديوان المظالم في منطقة عسير المتضمن إلزام إدارة مباحث منطقة جازان بدفع مبلغ قدره 84 ألف ريال للمواطن جابر بن محمد بن زاهر المشنوي الفيفي.
ويأتي ذلك بعد أربع سنوات من المداولات في القضية التي انتهت بالتأييد النهائي من جهة الاختصاص في دايوان المظالم.
ووجه علي بن عبدالرحمن الحماد نائب رئيس ديوان المظالم خطابا للمدير العام للمباحث العامة لإعلامه بالحكم المؤيد من الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وكان المواطن الفيفي قد رفع دعوى ضد المباحث العامة بمنطقة جازان بعد أن تم إيقافه ثلاثة أشهر من تاريخ 28 / 11 / 1425 حتى تاريخ 24 / 2 / 1427 بسبب افتراء أحد المجهولين من الجنسية اليمنية، الذي قبض عليه وبحوزته مسدس عطلان، وذكر المجهول أنه قريب للمواطن الفيفي، وعند المواجهة بينهما أمام المحقق اتضح عدم وجود معرفة بينهما.
وتعرض المواطن الفيفي أثناء التحقيق وهو في توقيفه الاستفزاز، وهذا ما أثبته أمام ديوان المظالم بعسير.
واستند ديوان المظالم في حكمه إلى أن ما قامت به المباحث العامة من إجراءات قد خالفت أحكام النظام واللوائح التي يجب تطبيقها والتقيد بما فيها من تعليمات.
وقال المواطن جابر الفيفي في حديث خاص إلى “شمس” بعد صدور الحكم: “وجهت لي تهمة كيدية باطلة من مجهول قبض عليه وخرجت منها بريئا بصك شرعي والحمد لله، وقد ثبت بطلان ما وجه لي”، وأضاف: “في هذه القضية ظلمت، ولجأت قبل أكثر من أربع سنوات إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة عسير، وصدر من قبل الدائرة الإدارية ال18 الموقرة بالحكم لي بتعويضي وتم من الجهة الأمنية استئناف الحكم، ولكن الحمد لله رجعت من التدقيق من الرياض بتأييد الحكم، ولكنها ليست في الوقت نفسه شافية ولا مجزية؛ لأن المساس بكرامة المرء وإهانته لا تكافئه الماديات مهما بلغت، لكن تلك الأحكام على كل حال يمكن القول إن فيها شيئا من الإقناع .