أدى تأجيل الدراسة لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع إلى إفساح المجال لجيل مقابل جيل آخر، في فترة يتوقع أن تشهد خلالها سوق المواد المدرسية انتعاشا كبيرا، خاصة مواد القرطاسية وهي سوق قوامها خمسة ملايين طالب وطالبة، وتقدرها الأوساط الاقتصادية المتابعة والمختصة بالاقتصاد السعودي بما يزيد على أربعة مليارات ريال، حيث تشمل المستلزمات المدرسية الأخرى من ملبوسات ولوازم أخرى يكون الثقل الأكبر لها مع بدء العام الدراسي “الأسبوع السابق للدراسة والأسبوعين الأولين منها.. وفي بداية الفصل الثاني”. القرطاسيات تتضرر وفي الوقت الذي كان فيه أصحاب محال القرطاسية والمواد المدرسية الأخرى يسابقون الزمن في الإعداد لسوق الأسبوع الأول من شوال، فإن تأجيل الدراسة كبح جماح السباق.. بل قد يكون تسبب في إضرار لتجار الأدوات المدرسية.. وهو ضرر تتفاوت آراء التجار حوله، خاصة أن الجميع يترقب بدء الدراسة؛ لتتضح الصورة بشكل أكبر. زيادة الهم وينظر ماجد العسيلان وعلى بومهير إلى أن تجارة القرطاسية والمكتبات ستتضرر كثيرا، ويتفقان على أن الأسابيع الدراسية هي سوق للقرطاسية والمكتبات، وهي أسابيع لها نشاطها التجاري الملموس ومكاسبها، وأشارا إلى أن السوق في الإجازات راكدة وخاملة ويتكبدون فيها الخسائر سنويا.. ومن ثم يرون أن أسبوعين أو ثلاثة تتحول من كونها سوقا إلى إجازة تعد خسارة كبيرة.. وقال المواطن عبدالله الساطي: “إن الأضرار التي يمكن أن تنتج هي في ضغط الالتزامات كالشراء الآجل ورواتب من يستعان بهم من عمالة؛ لتغطية كثافة المتسوقين والحركة التجارية بالمحال وتزاحم المشترين.. ويضيف: “مع ذلك لم أستطع النجاة بالمرة فتفصيل ثياب الأبناء وشراء المرايل للبنات أخذنا مرغمين إلى الأسواق”. في التأجيل.. خيرة ولا يرى بعض أصحاب ومديري محال القرطاسية والعاملين بها، منهم محمد ولي وقايد اليزيدي، وهما من مديري كبريات محال المحال ضررا كبيرا في ذلك.. بل على العكس يعتقدان أن ذلك قد يتيح فرصة للمكتبات للتزود بمنتجات جديدة وكميات أكثر، حيث لم يكن بمقدورهم معرفة البضائع المنافسة أو الجيدة في آخر رمضان أو بداية شوال، لكن حاليا كلٌ عرض ما لديه قبل بدء التسوق.. ويضيفان: “التأجيل لا يعني الإلغاء”. بينما يذكر مصطفى عبدالواحد صاحب محال قرطاسية، سببا آخر لعدم وجود ضرر على سوق القرطاسية: “لا أتوقع أن تكون الخسائر كبيرة على أصحاب المحال القرطاسية، بل على العكس تأجيل الدراسة إلى آخر شوال بدلا من أوله سيجعل الإقبال الشرائي عليها كبيرا، ففي أول شوال، حيث كان مقررا أن تبدأ الدراسة، تكون الأسرة مثقلة، خاصة تلك التي لديها الكثير من الطلاب والطالبات بالمدارس، بأعباء ما صرفته في رمضان والعيد. فرصة لتقليل النفقات أما الأسر والآباء فيرون في التأجيل عامل إمهال ومنح فرصة زمنية مناسبة لهم حتى يقترب راتب شوال، إذ يقول محمد أبوأمير: “التأجيل أدى إلى عدم تحملي نفقات ومصاريف في أول شوال، حيث عادة ما تكون الميزانية أنهكت بمصاريف رمضان والعيد”. وقال متسوقون قلائل بالمكتبات ومحال وأدوات القرطاسية والملبوسات المدرسية: إنهم “بدؤوا بتجهيز ما يستلزم تجهيزه زمنا كافيا قبل الدراسة كالأثواب والملابس والمرايل المدرسية.. التي لا بد أن تكون جاهزة مع بدء الدراسة، أما القرطاسية فهي تؤجل في نظرهم إلى حين بدء الدراسة وقرع جرس أول حصة في العام الدراسي الجديد”. في انتظار مطالب المعلمين وقالت أم أحمد (أم لثلاثة أبناء وبنتين يدرسون في مراحل مختلفة): “الحقيقة ليس هناك وقت دقيق للتسوق لمستلزمات المدرسة؛ فهو يتم على مراحل؛ فمتطلبات كالملابس وغيرها يتم شراؤها مبكرا.. أما متطلبات طلاب الابتدائية فيتم توفيرها مبكرا قبل بدء الدراسة؛ بسبب رغبتنا في تحفيزهم ولأن الصغار، والطلاب عامة، يعدون التسوق للتجهيزات المدرسية متعة، وتضيف: “يجب ألا يشترى كل شيء في البداية، بل تأجيل بعض المشتريات إلى ما بعد الدراسة؛ حتى تتحدد مطالب المدارس والمعلمين، كما في الملابس الرياضية وألوان التجليد أحيانا، وما شابه ذلك”. وتؤكد سلمى (طالبة ثانوية): “ليست القضية فيما نحتاج إليه وما لا نحتاج إليه؛ فهناك مشتريات كثيرة يكون استخدامها مؤكدا من قبل الطالب أو أخيه أو أخته، أي البدء بشراء ما لا يذهب هدرا”. زحام في الإجازة لكن محمد الشمراني (تربوي) يرى أن الأفضل للأسر تأجيل شراء غالبية متطلبات المدرسة، حتى بعد أن تبدأ الدراسة فتتأكد من متطلبات المدارس من جهة ويخف زحام الأسواق، ويقول: “عادة ليس الطالب في حاجة إلى الكثير من المتطلبات والأدوات في الأسبوع الأول”. ويتوقع أن يكون نشاط السوق الأكبر في الأسبوع الأول للدراسة الذي يبدأ 21 شوال الجاري أي الأسبوع الأخير من الشهر، حيث يبرر ذلك بالقول: “إن الشراء يرتبط إلى حدّ بعيد بالراتب، والرواتب يوم 25 من الشهر.. وهو في نهاية الأسبوع الأول الأربعاء؛ ما يعني أن زحام السوق وبشدة سيكون في نهاية إجازة الأسبوع الدراسي الأول.
