قرارات غبية

عندما يقدم المرء على اتخاذ قرار استثماري في شركة ما يستند إلى أربعة أسس رئيسية:
أولا: معرفته بالشركة واستثماراتها وخططها المستقبلية.
ثانيا: اطلاعه الجيد على هيكلية السوق التي تعمل فيها من حيث الحجم والتنافسية والنمو.
ثالثا: إلمامه بالاقتصاد الكلي والجزئي من حيث نمو الناتج المحلي والدورة الاقتصادية (استقرار، نمو، ازدهار، ركود، كساد).
رابعا: قدرته على التوقع المستقبلي للشركة والسوق والاقتصاد.
وبناء على تلك الأسس يتخذ المرء قراره الاستثماري الذي إما أن يكون صائبا أو قد يكون خاطئا بإغفاله أو عدم استيعابه لأحد الأسس الأربعة، ولكن عندما يكون المرء واحدا من أشهر المستثمرين الماليين في العالم وينعت قراراته الاستثمارية العام الماضي بأنها غبية يجعلنا نتوقف طويلا أمام ما قاله وارن بافت.
وارن بافت ثاني أثرياء أمريكا وصاحب أشهر استخدام لنظرية صافي القيمة الحالية في أسواق الأسهم، هو ماركة مسجلة للاستثمار الناجح، فأينما استثمر وارن بافت ذهب الناس خلفه للاستثمار.
وفي العام الماضي استثمر أكثر من ثمانية مليارات دولار في كل من جولدنمان ساكس وجنرال موتورز في بداية الأزمة المالية، مظهرا أن رجل الأعمال يجب أن تكون له مواقف وطنية لدعم شركات واقتصاد بلاده. بافت ضرب عرض الحائط كل ما فعله ليعض أصابعه ندما باتخاذه قرارات غبية وأنه لم يدرك أبعاد الأزمة المالية.
وعندما يأتي هذا الإقرار من واحد من أهم المستثمرين الماليين العالميين فعلينا أن ندق ناقوس الخطر، ونعي تماما أننا لم نر سوى رأس جبل الجليد من العاصفة المالية، والقادم حتما أسوأ.
هذا ليس تشاؤما وإنما إدراك لعمق هذه الأزمة، فها هي الولايات المتحدة تصاب بأعلى نسبة بطالة منذ خمسة وعشرين عاما، والصين لديها عجز للمرة الأولى منذ ست سنوات يتجاوز 140 مليار دولار، والخسائر الفادحة التي تكبدتها العديد من الشركات الكبرى العالمية، وانهيارات الأسواق المالية، وانخفاض أسعار الفائدة في معظم دول العالم المؤثرة اقتصاديا إلى ما يقارب الصفر.
كل المؤشرات والتقارير تؤكد أن عام 2009 أسوأ عام اقتصادي منذ خروج العالم من الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وأن جميع دول العالم سوف تتأثر بالأزمة العالمية وفقا لدرجة ارتباط اقتصاد كل دولة بالاقتصاد العالمي.
وإذا كان المبدأ في التجارة (إنك لا تستطيع تجنب الخطر ولكن تستطيع تقليل تأثير الخطر عليك) فهذا يدعونا إلى أن نتساءل إذا كانت الدول العربية قد سارعت إلى وضع خطط طوارئ ناجعة وسريعة للتقليل من تأثيرات الأزمة المالية العالمية عليها، بعيدا عن الترديد المستمر بأننا بمنأى عن الأزمة وإنما بالشفافية والإقرار بأننا جزء من الاقتصاد العالمي نتأثر ونؤثر، وكما جنينا ثمار ازدهار الاقتصاد العالمي فعلينا تحمُّل تبعات ركوده؛ فهكذا هو الاقتصاد، طبيعته متغيرة ودوراته المتعاقبة غالبا ما تفاجئ من لا يجيد سبر أغواره.