مطالبات نسائية سعودية بنظام للأحوال الشخصية

قدمت ﺃسمى الغانم المستشارة القانونية الأسانيد القانونية التي تبين الحقوق النظامية التي ﺃقرتها ﺃنظمة السعودية للمرﺃة بما لها وما عليها كجانﺐ نظامي؛ وصولا إلى الجانﺐ ا لقضا ئي كأ سا نيد نظا مية لمبادرة الطلاق السعودي وما جاء فيها من ﺃهداف، وذلك خلال تقديمها ورقة عمل طرحتها ضمن مشاركتها التي حملت عنوان (تأثير غياب نظام الأحوال الشخصية على المرﺃة) في ملتقى مبادرة الطلاق السعودي؛ للحد من العنف ضد المرﺃة في الطلاق وما بعده والذي انعقد في الغرفة التجاربة مساء ﺃمس الأول.
وﺃكدت ﺃسمى الغانم في ورقتها ﺃن ما تفتقر إليه المرﺃة في السعوية، هو مسمى نظام الأحوال الشخصية فقط، حيث لم يغفل المشرع عن هذا الأمر، وقالت: "إن السعودية ممثلة في وزير العدل قد ﺃقرت النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد ﺃحد المشروعات ا لأ سا سية لتقنين ا لشر يعة الإسلامية، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في (282) مادة، ثم جرى تمديد العمل به ﺃربع سنوات إلى عام، 2000 ثم تم تمديد العمل به بصفة استرشادية لمدة ﺃربع سنوات ﺃخرى لإعطاء المزيد من الوقت للاستفادة منه، وقد استفادت فعلا بعض الدول الأعضاء في إعداد قوانينها. فما المانع ﺃن يسترشد به من قبل القضاة في السعودية؟".
وقالت ﺃسمى الغانم: "إننا نتمنى كقانونيين ﺃن تدوّن ﺃو تجمع الأحكام التي صدرت عن المحاكم الشرعية في مجال الأحوال الشخصية؛ حتى يمكن توحيد الأحكام وتصبح كسابقة قضائية؛ فيمكن الرجوع إليها، وفي الوقت ذاته تجاوزنا مشكلة تفاوت الأحكام، هذا إذا استثنينا الحدود والعقوبات المقررة وفقا للقرآن والسنة، فتلك لا مجا ل فيها مطلقا لاعتبار الأمر ضمن الأحكام المدونة بل يكتفى بما نص عليه في كتابنا وسنة نبينا، كما ﺃن وزارة العدل ﺃقرت في المحاكم صيغا معينة لرفع قضايا الطلاق، ونحن نعلم يقينا ﺃنه ما وضعت صيغ الدعاوى تلك إلا إقرارا صريحا بحق المرﺃة في رفع تلك الدعاوى دون مماطلة من ﺃحد كائنا من كان".
وقالت هيفاء خالد صاحبة مبادرة الطلاق السعودي، إن ما قدمته ﺃسمى الغانم يعد قيمة حقيقية ونقلة نوعية لعمل المبادرة وﺃهدافها، مشيرة إلى ﺃن هذه الورقة تؤكد وجود التناغم بين مبادرة الطلاق السعودي والأنظمة السعودية، إضافة إلى ما ﺃكدته باقي ﺃوراق العمل المشاركة من الوعي الذي تمتلكه المرﺃة السعودية في ﺃطروحاتها على مختلف الأصعدة.